نشر في الشروق يوم 05 - 02 - 2025

هناك مجموعة من الضغوط، بما في ذلك النمو السكاني السريع، والتوسع الحضري، والثروة المتنامية، وما يترتب على ذلك من تغييرات في أنماط الاستهلاك، تتحدى قدرة النظم الغذائية على توفير طعام مغذي، والمساهمة في تعزيز فرص كسب الرزق بطريقة مستدامة بيئياً. تساهم الأنظمة الغذائية في الأحداث المناخية القاسية وتتأثر بها، المرتبطة بتغير المناخ وتدهور الأراضي وفقدان التنوع البيولوجي.
وتتطلب الاستجابة لهذه التحديات اتباع نهج قائم على النظم يعالج النطاق والتعقيدات بطريقة كلية ومستدامة. النظام الغذائي المستدام هو النظام الذي يوفر الأمن الغذائي والتغذية للجميع بطريقة لا تتعرض فيها الأسس الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لتوليد الأمن الغذائي والتغذية للجيل المقبل للخطر. وهذا يعني أنها مربحة في كل مكان، مما يضمن الاستدامة الاقتصادية، وله فوائد عريضة القاعدة للمجتمع، وتأمين الاستدامة الاجتماعية، وأنه له تأثير إيجابي أو محايد على بيئة الموارد الطبيعية، وحماية استدامة البيئة.
في إطار التّعاون الثّنائي بين منظّمة الأغذية والزّراعة للأمم المتحدة (الفاو) ووزارة الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري وبدعم من دولة اليابان، أشرف أول أمس الاثنين 3 فيفري 2025 ، نيابة عن وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري هيكل حشلاف رئيس الدّيوان على ورشة انطلاق مشروع "تحسين الإدارة المندمجة للتّربة والزّراعات من أجل النّظم الغذائيّة المستدامة بإفريقيا : تونس والموزمبيق"، وذلك بحضور "تاكاشي اوزوكا" السفير المفوض فوق العادة لليابان بتونس و"لي ليفينق" رئيس قسم الأراضي والمياه لمنظمة الأغذية والزّراعة بروما ومحمد العمراني المكلف بمكتب المنظمة بتونس ومحمد شمس الدين هرابي المكلف بتسيير الإدارة العامّة للتهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحية وثلّة من الإطارات العليا بالوزارة. وفي كلمته الافتتاحيّة، أكّد السّيد رئيس الدّيوان أهميّة المشروع باعتباره يهدف الى التّصرف المستدام للأراضي وتحسين المحاصيل وإدارة الخصوبة والتّسميد ومساعدة أصحاب القرار على اختيار الاستراتيجيّة الأكثر نجاعة في هذا المجال مضيفا أنّ المشروع يمثّل دعامة لمجهودات الوزارة من أجل تحقيق الأمن الغذائي والمساهمة في الميزان الغذائي ودعم التّنمية المستدامة مع الحفاظ على الإمكانيات الإنتاجيّة للموارد الطبيعيّة وخاصّة منها موارد التّربة في ظلّ التّغيّرات المناخيّة.
هذا وسيساهم المشروع في تنفيذ بعض عناصر الاستراتيجيّة للتّهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحيّة. يذكر أن منظمة الأغذية والزراعة تدعم باستمرار الدول الأفريقية في عدد من المشاريع الرامية إلى تعزيز تحويل النظم الزراعية والغذائية حيث أطلقت بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي إطار تعزيز التجارة بين البلدان الأفريقية بالسلع والخدمات الزراعية، وهو مخطط أساسي لتوسيع نطاق التجارة الزراعية بين البلدان الأفريقية، مع إطلاق واسع لإمكانات القطاع الزراعي من أجل الإسهام في النمو المستدام والشامل لأفريقيا.
كما عملت منظمة الأغذية والزراعة مع الاتحاد الأفريقي على مبادرة البيانات المفتوحة لأفريقيا من أجل البيئة والزراعة والأراضي، والتي جعلت من أفريقيا أول قارّة تستكمل جمع البيانات الرقمية عن استخدام الأراضي وتغيير استخدام الأراضي، وفي وضع سياسات واستراتيجيات للخطط القطرية من أجل الحد من الفاقد من الأغذية ما بعد الحصاد.

.