أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الحديث عن مستقبل غزة بطريقة لم تخلُ من الجدل، حيث كشف عن رؤية جديدة للقطاع تقوم على إخلائه من سكانه الفلسطينيين وتحويله إلى منتجع ساحلي دولي تحت السيطرة الأميركية.

هذه الفكرة، التي أثارت غضبًا فلسطينيًا وعربيًا ودوليًا، ليست وليدة اللحظة، بل تعود جذورها إلى صهره ومستشاره السابق جاريد كوشنر، الذي طرحها لأول مرة قبل عام، معتبرًا أن النزاع الفلسطيني الإسرائيلي ليس سوى خلاف عقاري يمكن حله عبر "التطوير العقاري".

ترامب لم يكتفِ بالتلميح، بل تحدث بصراحة خلال مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء، مؤكدًا أنه يرى غزة كفرصة استثمارية ضخمة، مشبهًا إياها بمنطقة "الريفييرا الفرنسية"، إذا ما تم تنفيذ خطته بنجاح.

غزة.. من مشكلة سياسية إلى مشروع عقاري؟

لم يكن حديث ترامب عن غزة مجرد فكرة عابرة، ففي أكتوبر من العام الماضي، صرح في مقابلة إذاعية بأن غزة قد تكون أفضل من موناكو إذا ما أعيد بناؤها بالطريقة الصحيحة، في إشارة إلى إمكانية تحويلها إلى وجهة سياحية عالمية.

وبعد بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع في 7 أكتوبر 2023، عادت هذه الفكرة للظهور مجددًا، خاصة مع تصريحات كوشنر الذي قال في فعالية بجامعة هارفارد في فبراير 2024:

"العقارات على الواجهة البحرية لغزة يمكن أن تكون ذات قيمة كبيرة، إذا ما ركز الناس على توفير سبل العيش."

ثم أضاف ما اعتُبر تصريحًا صادمًا ومثيرًا للجدل:

"إنه وضع مؤسف بعض الشيء هناك، لكنني أعتقد من وجهة نظر إسرائيل أنني سأبذل قصارى جهدي لإجلاء الناس ثم تنظيف المكان."

هذا الحديث دفع الكثيرين للتساؤل: هل تسعى الولايات المتحدة بالفعل لفرض تهجير قسري على سكان غزة تحت غطاء إعادة الإعمار؟
 

إخلاء غزة.. بين التهجير القسري وفرصة الاستثمار

بالنسبة للفلسطينيين، تبدو هذه التصريحات امتدادًا لنكبة 1948، حينما تم طرد 700 ألف فلسطيني من أراضيهم بالقوة، وهو ما يجعل أي حديث عن إخلاء السكان من غزة أشبه بمحاولة إعادة إنتاج تلك المأساة في القرن الحادي والعشرين.

الرفض الفلسطيني والعربي والدولي جاء سريعًا وقاطعًا، حيث اعتُبرت هذه التصريحات دعوة صريحة للتطهير العرقي وانتهاكًا للقانون الدولي، الذي يؤكد أن غزة أرض فلسطينية محتلة، ولا يمكن تغيير تركيبتها السكانية بأي ذريعة كانت.

في المقابل، يرى داعمو ترامب أن المشروع قد يكون حلاً اقتصاديًا لإنهاء الصراع في غزة، عبر تقديم حوافز اقتصادية ضخمة للسكان، لكن المشكلة الأساسية تكمن في إجبار الفلسطينيين على مغادرة وطنهم مقابل وعود اقتصادية غامضة.

كم تبلغ تكلفة الحلم الأميركي في غزة؟

تشير التقديرات إلى أن إعادة إعمار غزة وفق رؤية ترامب وكوشنر قد تتطلب ما لا يقل عن 100 مليار دولار، وهو مبلغ ضخم يُثير التساؤل حول من سيمول هذا المشروع؟

واشنطن قد تحاول إقناع دول خليجية بالمساهمة في تمويل المشروع، لكن دولًا مثل قطر والسعودية والإمارات قد تجد صعوبة في دعم خطة تتعارض مع الحقوق الفلسطينية، خاصة مع الرفض الشعبي العربي لمثل هذه الأفكار.

من جانب آخر، يرى بعض المحللين أن الولايات المتحدة قد تستخدم هذا المشروع كوسيلة للضغط السياسي على حماس والسلطة الفلسطينية، لجعل غزة منطقة منزوعة السلاح مقابل "مستقبل اقتصادي زاهر"، وهو ما يلقى معارضة شديدة من كافة الفصائل الفلسطينية.

ردود فعل دولية ومحلية.. رفض قاطع للمخطط الأميركي

التصريحات الأميركية أثارت موجة استنكار واسعة، حيث نددت السلطة الفلسطينية بالمخطط، معتبرة أنه "محاولة استعمارية جديدة"، في حين وصفت حركة حماس الفكرة بأنها "مؤامرة تهدف إلى إنهاء القضية الفلسطينية تحت ستار الاستثمار".

عربيًا، أعربت عدة دول عن رفضها القاطع لأي خطط لإعادة توطين سكان غزة بالقوة، بينما أكدت الأمم المتحدة أن "أي محاولات لتغيير الوضع الديموغرافي في غزة بالقوة تُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي".

من جانبها، اعتبرت المنظمات الحقوقية الدولية أن هذا المشروع قد يؤدي إلى كارثة إنسانية جديدة، حيث أن إجبار أكثر من مليوني فلسطيني على مغادرة ديارهم سيؤدي إلى أزمة لاجئين غير مسبوقة في المنطقة.