يبدأ في 19 فبراير الجاري سريان التعديلات الجديدة على نظام العمل، والتي شملت تعديل 38 مادة، وحذف 7 مواد، وإضافة مادتين، بهدف تعزيز بيئة العمل وتحقيق مزيدٍ من الفرص الوظيفية للمواطنين.

ومن بين التعديلات، جاء تعديل المادة 151 لتعزيز دور المرأة في سوق العمل، حيث أصبح يحق للمرأة العاملة الحصول على إجازة وضع بأجر كامل لمدة 12 أسبوعاً، تتوزّع على 6 أسابيع إلزامية بعد الولادة، بينما يمكنها توزيع الأسابيع الـ 6 المتبقية وفق ما تراه مناسباً، بدءاً من 4 أسابيع قبل الموعد المرجّح للولادة، والذي يحدّد بشهادة طبية موثقة. وفي حال تأخر الوضع عن موعده المرجّح، تُحتسب المدة المُكملة لإجازة الـ 6 أسابيع دون أجر، مع إمكانية تمديد الإجازة لشهرٍ إضافي دون أجر.

كما نصّت التعديلات على منح المرأة العاملة إجازة مدفوعة لمدة شهر في حال إنجاب طفل مريض أو من ذوي الإعاقة ويحتاج إلى مرافقة دائمة، تبدأ بعد انتهاء إجازة الوضع، مع إمكانية تمديدها لشهرٍ إضافي دون أجر.