أكّد أسامة عبدالعزيز الخلف؛ مدير تطوير الأعمال في شركة متخصّصة في أنظمة الاستزراع السمكي، أن المملكة العربية السعودية تشهد طفرة غير مسبوقة في قطاع الاستزراع المائي، ضمن توجهها نحو تحقيق إنتاج 600 ألف طن سنوياً بحلول 2030، في خطوةٍ تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي والاستدامة البيئية، وفتح آفاقٍ جديدة للاستثمار المحلي والدولي.

وقال "الخلف"؛ لـ "سبق"، على هامش مشاركته في النسخة الرابعة من المعرض الدولي للثروة السمكية، الذي اختتم أعماله أمس الأربعاء، في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، برعاية وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي.

ويعد هذا الحدث الأكبر من نوعه في المملكة، حيث يعرض أحدث التطورات والابتكارات في مجالات الاستزراع السمكي وصناعة المأكولات البحرية.

وأشار "الخلف"؛ إلى أن التطورات التقنية المتسارعة باتت من أهم العوامل الداعمة لاستدامة القطاع، حيث تسهم أنظمة الاستزراع المغلق RAS (Recirculating Aquaculture System) في إحداث ثورة تقنية عبر إعادة تدوير المياه وتقليل استهلاكها، مما يساعد في الحفاظ على الموارد المائية الجوفية. وأضاف أن هذه الأنظمة توفّر مزايا بيئية وصحية متقدمة، مثل تعزيز الأمن الحيوي للأسماك، والحد من انتشار الأمراض، وإمكانية التكيف مع مختلف الظروف المناخية.

وأوضح "الخلف"؛ أن المملكة توفر دعماً قوياً للمستثمرين في هذا المجال من خلال برامج التمويل الحكومي، والتسهيلات التنظيمية، ودعم الإنتاج والتسويق، مما يجعل القطاع فرصة استثمارية واعدة.

ودعا "الخلف"؛ المستثمرين ورواد الأعمال إلى الاستفادة من الحوافز الحكومية، ودراسة السوق بعناية لاختيار التقنيات المناسبة والأنواع السمكية الأكثر طلباً، لضمان تحقيق النجاح والاستدامة في مشاريع الاستزراع السمكي.

شهد المعرض الدولي للثروة السمكية مشاركة أكثر من 4 آلاف مستثمر ورجل أعمال محلي وأجنبي من 21 دولة، إلى جانب 120 شركة عالمية ومحلية.

كما شهد توقيع عدة اتفاقيات استثمارية بين الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص، باستثمارات تجاوزت مليارَي ريال؛ ما يعكس اهتمام المستثمرين العالميين بهذا القطاع الواعد في المملكة.

وتضمنت أجنحة المعرض أحدث الابتكارات والتقنيات في مجالات الاستزراع المائي، ومصائد الأسماك، والصناعات الغذائية البحرية. كما أُقيمت ورش عمل متخصّصة بمشاركة متحدثين دوليين وخبراء عالميين، ناقشت قضايا محورية، مثل استدامة المصائد السمكية، وتطوير الصناعات الغذائية البحرية، وتوطين التقنيات الحديثة، وتعزيز الأمن الغذائي.

يأتي تنظيم المعرض الدولي للثروة السمكية تأكيداً على الدور الريادي للمملكة في تنمية الثروة السمكية، وتعزيز الاستثمارات، وجذب الشراكات الدولية. ويهدف المعرض إلى توفير منصة تجمع بين الخبرات الدولية وأحدث التقنيات العالمية لتطوير صناعة المأكولات البحرية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

شهد المعرض تنظيم أكثر من 20 ورشة عمل فنية متخصّصة بمشاركة جامعات عالمية، وخبراء دوليين، وشركات رائدة، إلى جانب توقيع اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم بين جهات حكومية وشركات خاصة، لتعزيز الاستثمار ونقل المعرفة والتقنيات الحديثة.

كما احتضن المعرض فعالية "تجربة الطهي مع الشيف"، التي شارك فيها أكثر من 120 طاهياً محترفاً وهواة طبخ، قدّموا أطباقاً بحرية سعودية تقليدية بطرق مبتكرة، مما أسهم في تسليط الضوء على التنوّع الكبير في المنتجات السمكية المستزرعة في المملكة.

ومن بين الفعاليات المتميزة، جاء برنامج تواصل رجال الأعمال، الذي وفّر فرصة للتشبيك بين المستثمرين والشركات العالمية والمحلية، مما عزّز من إمكانات التعاون والشراكات الجديدة في هذا القطاع المتنامي.