أعلنت دول ومؤسسات دولية رفضها خطة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن قطاع غزة، وتهجير سكانها وإعادة توطينهم في دول أخرى، فماذا يقول القانون الدولي بشأن مقترح ترامب؟، وما هي التداعيات القانونية لتنفيذه؟ 

اقرأ المزيد: 

تهجير وإعادة توطين

قال ترامب: إنه يرغب في «إعادة توطين» الفلسطينيين من قطاع غزة في مصر والأردن وهدم المباني المتبقية لإفساح المجال لمشروع تنمية على طراز (ريفييرا) ووضع الأراضي المحتلة تحت «ملكية» الولايات المتحدة.
وتحظر معاهدات دولية قائمة منذ فترة طويلة إجبار الناس على مغادرة أراضيهم والاستيلاء عليها.

السيطرة على الأراضي

قال ترامب: إن «الولايات المتحدة ستسيطر على قطاع غزة وسنبذل جهوداً معه أيضاً… أرى وضع ملكية طويل الأمد».
وتعتبر الأمم المتحدة وأعلى محكمة في المنظمة، وهي محكمة العدل الدولية، قطاع غزة جزءاً من الأراضي الفلسطينية الواقعة تحت «الاحتلال العسكري الإسرائيلي».
ويحظر القانون الدولي الاستيلاء على الأراضي بالقوة، وهو ما يعرف بأنه عمل عدواني.
وينص ميثاق الأمم المتحدة على أن «جميع الأعضاء يمتنعون في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة وعن استخدامها ضد سلامة أراضي أي دولة أو استقلالها السياسي».
ونقلت وكالة «رويترز»، عن مايكل بيكر وهو أستاذ مساعد في…