أصدر المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي البيان الآتي:
“عمد رئيس بلدية البداوي ورئيس اتحاد بلديات الفيحاء، السيد حسن غمراوي، إلى إخراج أطفال روضة البداوي في مدرسة البداوي الرسمية من صفوفهم إلى ملعب مجمع البداوي التربوي الرسمي، في ظل الجو البارد والصقيع، مما عرض صحة الأطفال للخطر. كما أقدم على مصادرة مفاتيح الصفوف والإدارة والأختام العائدة للروضة، ضاربًا بعرض الحائط الأصول والنصوص والأنظمة، وذلك اعتراضًا على قرار اتخذته الوزارة بدمج روضة البداوي بمتوسطة البداوي، وهما في المبنى نفسه، بحيث تكون هناك مدرسة واحدة تضم جميع المراحل والصفوف بإدارة واحدة، مما يسهل سير العمل في المدرسة، مع هيئة تعليمية واحدة تضم جميع العاملين، الأمر الذي يصب في مصلحة التلامذة والأهالي ضمن رؤية تربوية موحدة.”

وإزاء هذا التعدي المستغرب من رئيس إدارة محلية مكلّف بتطبيق القوانين واحترامها، يوضح المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي ما يلي:
“إن مجمع البداوي التربوي الرسمي كان يضم الروضة والمتوسطة، لكنه منذ نحو ثلاث سنوات، تم افتتاح ثانوية في أحد المباني لتلامذة المنطقة، نظرًا لعدم قدرة المبنى القديم على استيعاب العدد المتزايد من التلامذة. وبذلك، تكون الوزارة قد أنشأت صرحًا تربويًا جديدًا، وليس أغلقت مدرسة كما زعم السيد غمراوي.”

ويهمّ المكتب الإعلامي أن يوضح للرأي العام أن الوزارة لم تقم سابقًا بدمج روضة البداوي بالمتوسطة، لأن مديرة الروضة السابقة كانت مكلّفة وفق الأصول، وقد بلغت سن التقاعد منذ عدة أشهر، مما دفع الوزارة إلى دمج المدرستين في مدرسة واحدة مكتملة المراحل، حرصًا على المصلحة التربوية العامة.

وفي سياق تنفيذ قرار الدمج، اقتحم رئيس البلدية المجمع وقام بما ذُكر أعلاه، رغم أنه لا يحق له، ولا لغيره، إقفال صرح تربوي أو تسريب التلامذة، الذين هم بأمسّ الحاجة إلى المدرسة لمتابعة دروسهم، لأن إقفال مدرسة في وجه الأطفال يعدّ اعتداءً على جيل بأكمله من خلال حرمانه من حقه في التعليم.

وبناءً عليه، تدعو وزارة التربية والتعليم العالي رئيس بلدية البداوي، السيد حسن غمراوي، إلى التوقف عن هذه الممارسات المخالفة للأصول، واحترام حق التلامذة والأهالي، والمؤسسات التربوية، والرجوع عن هذا التصرف. كما تؤكد أنه في حال كان لدى رئيس البلدية أي اعتراض، فإن عليه اعتماد الأصول القانونية للتعبير عن موقفه، لأن ما قام به أصبح اعتداءً واضحًا وقضية رأي عام، وهو برسم محافظ الشمال ووزير الداخلية والبلديات.”

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام