عاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لسياسة مُعاقبة المحكمة الجنائية الدولية مرة أخُرى بعدما عاقبها خلال ولايته الأولى، إذ أعلن البيت الأبيض أن «ترامب» أصدر مرسومًا بفرض عقوبات على المحكمة على خلفية إصدارها العام الماضي مذكرات اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت بسبب جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة، بحسب وكالة «رويترز».

ترامب يدافع عن نتنياهو

وقال «ترامب»، إن الجنائية الدولية ليست لها ولاية قضائية على أمريكا ولا على إسرائيل، مؤكدًا أنه يعارض أي إجراءات تتخذها المحكمة الجنائية الدولية ضد أي حليف للولايات المتحدة ليس عضوا في المحكمة.

وأضاف الرئيس الأمريكي، أنه على الجنائية الدولية احترام قرارات أمريكا وغيرها من البلدان بعدم إخضاع موظفيها لولاية المحكمة، مشيرًا إلى أن الإجراءات ضد المحكمة قد تشمل حظر الممتلكات والأصول وتعليق دخول مسؤوليها إلى بلادنا.

وقال مسؤول بالبيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي وقع أمرًا تنفيذيًا لمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية لاستهدافها الولايات المتحدة وحلفائها مثل إسرائيل.

وقال المسؤول إن الأمر سيفرض عقوبات مالية وعقوبات على التأشيرات على الأفراد وأفراد أسرهم الذين يساعدون في تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية بشأن مواطنين أمريكيين أو حلفاء للولايات المتحدة.

«الوطن» تكشف

وكانت «الوطن» كشفت عن نهج دونالد ترامب ضد «الجنائية الدولية» خلال ولايته الأولى، حين فرض عقوبات قاسية على فاتو بنسودة، المدعي العام السابق للمحكمة.

وقالت «بنسودة»، لـ«الوطن»، في أول حوار لها لوسائل الإعلام، إنه بسبب محاولتها مساءلة إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية، فرض الرئيس الأمريكي حينها دونالد ترامب عقوبات عليها، وعلى زميل آخر لها في قسم الاختصاص بالمحكمة.

عرقل الديمقراطيون قانون يعاقب الجنائية الدولية

تأتي هذه الخطوة التي اتخذها «ترامب» بعد أن عرقل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي الأسبوع الماضي جهودًا يقودها الجمهوريون لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية احتجاجًا على مذكرات الاعتقال التي أصدرتها بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق بسبب معاقبة القادة الإسرائيليين.

ويأتي أمر «ترامب» التنفيذي في وقت يزور فيه بنيامين نتنياهو واشنطن حاليًا، كما رفضت المحكمة الجنائية الدولية إصدار أي تعليق بشأن العقوبات لـ«الوطن».

واتخذت المحكمة إجراءات لحماية موظفيها من العقوبات الأمريكية المحتملة، حيث دفعت الرواتب قبل 3 أشهر من موعد صرفها، في حين تستعد للقيود المالية التي قد تعوق المحكمة.