يواجه العديد من المواطنين مشكلة اختراق شبكات “الواى فاى” الخاصة بهم من قبل أشخاص غير مصرح لهم باستخدامها، وهو ما قد يضع المخترق تحت طائلة القانون، خاصة إذا استغل الشبكة في ارتكاب جرائم مثل السب والقذف أو الدخول إلى مواقع محظورة، مما قد يعرض صاحب الشبكة نفسه للمساءلة القانونية.

بحسب قانون مكافحة جرائم الإنترنت، فإن الانتفاع بدون وجه حق بخدمات الاتصالات والمعلومات يُعد جريمة يعاقب عليها القانون. وتنص المادة 13 من القانون على أن “كل من انتفع دون وجه حق عن طريق شبكة معلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بخدمة من خدمات الاتصالات أو قنوات البث المسموع والمرئى، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين”.

أما المادة 14، فتنص على أن “كل من دخل إلى موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي مستخدمًا حقًا مخولًا له، لكنه تجاوز هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة تتراوح بين 30 ألفًا و50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين”.

ووفقًا للمادة 38، يجوز للمحكمة فى حال الإدانة أن تأمر بمصادرة الأدوات والأجهزة المستخدمة فى الجريمة، إذا ثبت استخدامها فى الاختراق أو تسهيله.

كما يمنح القانون جهات التحقيق المختصة صلاحية حجب المواقع التى تبث محتوى مخالفًا يعرض أمن الدولة أو الاقتصاد القومى للخطر، على أن يُعرض قرار الحجب على المحكمة المختصة خلال 24 ساعة، والتى تصدر قرارها خلال 72 ساعة من وقت العرض.

يُعد هذا القانون الأول من نوعه فى مصر، حيث يهدف إلى مواجهة الجرائم الإلكترونية، وحماية البيانات والمراسلات الخاصة من الاختراق أو العبث بها، إلى جانب ضبط استخدام الإنترنت وتوفير حماية جنائية للحياة الخاصة.