ترفض الجمعية المصرية للدراسات التاريخية - أقدم جمعية تاريخية في الشرق الأوسط .. محاولات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة أو أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتعتبر هذا انتهاكا صارخا للقوانين والأعراف الدولية والحقوق الإنسان وأبسط مبادئ العدالة والكرامة.

وتؤكد الجمعية، أن أي محاولة لتغيير الواقع الديموغرافي في قطاع غزة من خلال التهجير القسري تمثل خرقا واضحا للقوانين الدولية، خاصة اتفاقيات جنيف التي تحظر التهجير القسري لأصحاب الأرض وتعتبر هذا تطهير عرقي وإفراغ أرض فلسطين من أهلها الشرعيين.

وتؤكد الجمعية المصرية للدراسات التاريخية وقوفها خلف القيادة السياسية للعمل من أجل وأد هذه المحاولات التي سبق أن تبنتها الأنظمة الداعمة لدولة الكيان منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وحتى قبل أن يعلن عن قيام تلك الدولة، والجمعية تثق في تحركات ملوك ورؤساء الدول العربية والإسلامية والدول المحبة للسلام، وشعوبها لتكوين جبهة لوقف تلك المحاولات.

تطالب الجمعية المصرية للدراسات التاريخية المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم ضد أي محاولة تهجير الفلسطينيين، والضغط على القوى الفاعلة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشريف. كما تؤكد الجمعية على أن تهجير الفلسطينيين من غزة سيزيد من معاناة الشعب الفلسطيني ويغذي العنف ويقوض فرص السلام في المنطقة.

وتجدد الجمعية المصرية للدراسات التاريخية دعمها لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ورفضها لجميع محاولات التهجير والدعوة إلى تعزيز التعاون الدولي من أجل وضع حد للانتهاكات المستمرة في حق الشعب الفلسطيني.

وتحيا مصر، وتحيا أمتنا العربية كريمة مصانة.