نشر في باب نات يوم 07 - 02 - 2025

أحيت الإدارة العامة للغابات بالشراكة مع الصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا، اليوم الجمعة، اليوم العالمي للمناطق الرطبة الموافق ل7 فيفري من كلّ سنة، وذلك بتنظيم تظاهرة تحسيسية بفضاء قرية "كان" بمعتمدية بوفيشة من ولاية سوسة، تحت شعار "حماية المناطق الرطبة من أجل مستقبلنا المشترك".
وتعرف المناطق الرطبة على أنها النظام البيئي الذي يعتمد على الوجود الدائم للماء، كالمستنقعات والبحيرات والأنهار، وكذلك مساحات مياه البحر التي لا يزيد عمقها عن 6 أمتار خلال الجزر ، وتتميز بتنوعها البيولوجي المهم، حيث توجد 40 بالمائة من الأصناف الموجودة في كوكبنا في المناطق الرطبة وتعيش بها 12 بالمائة من أصناف الحيوانات.
وتعدّ البلاد التونسية أكثر من 230 منطقة رطبة، منها 42 منطقة مصنفة ضمن اتفاقية "رامسار" وهي موطن لنمو 584 نوعا نباتيا و276 نوعا من الطيور.
وتضمّنت التظاهرة، بالخصوص، مداخلات تحسيسية حول خطورة المواد الصلبة والسائلة الملوثة التي يتم القاؤها بالمناطق الرطبة التونسية وتأثيراتها السلبية على هذه المناطق وعلى ثرائها الايكولوجي.
كما تم تقديم بعض المبادرات الرامية الى حماية المناطق الرطبة على غرار مشروع "المحافظة على المناطق الرطبة وتثمينها بموقع سبخة حلق المنجل ووادي السد" التابع لكل من بلديتي هرقلة وسيدي بوعلي من ولاية سوسة، والذي نفذته طيلة سنتين جمعية البحوث والدراسات في ذاكرة سوسة بدعم من الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، وبالتعاون مع بلدية سيدي بوعلي، وبلدية هرقلة، والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسوسة ممثلة في دائرة الغابات، ووكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي، ومكونات المجتع المدني للجهة، وفق مدير المشروع خالد عيسى.
وأوضح عيسى، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن هذا المشروع يهدف إلى حماية المواقع الطبيعية المدرجة في قائمة "رامسار"، وتعزيز الوعي حول السياحة الإيكولوجية كأداة فعالة لحماية وتثمين المناطق الرطبة في سبخة حلق المنجل ووادي السد.
وذكر مدير مشروع "المحافظة على المناطق الرطبة وتثمينها بموقع سبخة حلق المنجل ووادي السد" بالإنجازات التي تمت خلال السنتين الماضيتين، ومنها بالخصوص إزالة أكثر من 4000 متر مربع من نفايات البناء، وإعادة التشجير بغراسة من 700 شجرة، ومراقبة جودة المياه في المواقع عبر تحاليل موسمية، وإشراك البلديات والمجتمع المحلي لتعزيز الوعي بأهمية حماية المناطق الرطبة، مع الاتفاق مع السلطات المحلية على استبعاد الموقع من المشاريع العمرانية قبما يضمن حمايته على المدى البعيد.
وكانت المنطقة تعاني جملة من التهديدات والاشكاليات أهمها التغيرات المناخية والظواهر البيئية وتلوث المحيط على مستوى السوائل وكذلك تكدّس الفضلات الصناعية وفواضل البناء، الى جانب ظاهرة التوسع العمراني والصيد العشوائي بالمنطقة.
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

.