أكد رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي في مصر، أهمية تحديث القواعد الضريبية لتتماشى مع متطلبات الاقتصاد الرقمي، بما يحقق مزيدًا من العدالة الضريبية والاستدامة المالية.

وخلال رئاسته للجنة التفاوض الحكومية الدولية بالأمم المتحدة حول الاتفاقية الإطارية للضرائب الدولية في نيويورك، شدد يوسف على ضرورة تعزيز مشاركة الدول النامية في المفاوضات لضمان معالجة التحديات التي تواجهها، بدءًا من تعبئة الموارد المالية وصولًا إلى تحقيق استدامة مؤشرات الديون.

وأعرب يوسف عن امتنانه لثقة الدول الأعضاء بانتخابه رئيسًا للجنة، مؤكدًا أن "الطريق إلى الأمام يتطلب أفكارًا جريئة وتضامنًا دوليًا"، مشيرًا إلى أن العمل المشترك سيسهم في صياغة اتفاقية ضريبية دولية أكثر عدالة واستدامة.

وأوضح أن هناك أربع أولويات رئيسية لضمان الشفافية والمساواة الضريبية عالميًا، مشددًا على أهمية وضع إطار ملزم بمبادئ واضحة للحَوْكمة الضريبية الدولية، بما يسهم في القضاء على ممارسات "تحويل الأرباح" وسد الثغرات التي قد تستغلها الشركات متعددة الجنسيات لتجنب دفع الضرائب.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك