عقد اليوم وزير التكوين والتعليم المهنيين ياسين وليد، برفقة، وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، نور الدين واضح، ملتقى حول تعزيز المقاولاتية والمهن والعمل الحر على مستوى التكوين المهني.

أين تم الكشف عن 10 إجراءات لتشجيع المتخرجين على إنشاء مؤسساتهم المصغرة .وتعزيز مهاراتهم بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل.

وقد أفضى هذا الملتقى إلى توقيع اتفاقية بين الوزارتين لتجسيد هذه الأهداف.

توطين واستغلال التجهيزات لدعم المشاريع الناشئة

تسمح الإجراءات الجديدة للمتخرجين بتوطين مؤسساتهم وأنشطتهم المصغرة داخل المؤسسات العمومية للتكوين والتعليم المهنيين. دعماً لانطلاق مشاريعهم.

كما يمكنهم استغلال تجهيزات هذه المؤسسات لمدة سنة واحدة بعد التخرج. مما يساهم في تهيئة بيئة مناسبة لبدء مشاريعهم كمقاولين ذاتيين.

إدراج مواد تعليمية لدعم روح المقاولاتية

سيتم إدراج مادة دراسية جديدة تشرح نظام المقاول الذاتي، فوائده، وكيفية الالتحاق به. بهدف توعية المتكونين بمزاياه، مع السعي إلى تسجيل 10% من المتخرجين ضمن هذا النظام.

إضافة إلى ذلك، سيتم إدراج وحدة دراسية حول المهارات الناعمة (“Soft Skills”) في جميع البرامج التكوينية. لتعزيز قدرات المتكونين على مواجهة تحديات سوق العمل.

إنشاء مراكز لتطوير المقاولاتية وإطلاق برنامج “تمكين”

سيتم إنشاء مركز لتطوير المقاولاتية (CDE) في كل معهد وطني متخصص في التكوين المهني (INSFP). بالتعاون مع الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية «NESDA».

كما سيتم إطلاق برنامج “تمكين” لدعم إنشاء الأنشطة المصغرة داخل مراكز التكوين المهني والتمهين (CFPA). بالتعاون مع الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر (ANGEM). بهدف تمويل المشاريع الصغيرة.

تحفيز الشباب وإبراز قصص النجاح

في سياق تعزيز قيمة المهن، سيتم تشكيل فرق من المتكونين والخريجين السابقين للمشاركة في “أولمبياد المهن”. التي تهدف إلى إبراز أهمية المهن وتشجيع الشباب على الالتحاق بالتكوين المهني.

كما سيتم إعداد قائمة بنماذج ناجحة من خريجي التكوين المهني للمشاركة في برنامج “مِهَن”. الذي سيعرض قصص نجاح لشباب استفادوا من التكوين في مختلف التخصصات.

مواءمة عروض التكوين مع احتياجات سوق العمل

تسعى المؤسسات العمومية للتكوين والتعليم المهنيين إلى ملاءمة عروض التكوين على المستوى الوطني. من خلال زيادة عدد المقاعد البيداغوجية في التخصصات المهنية المطلوبة. مع تقليص تدريجي للتخصصات التي تشهد ضعفاً في الطلب بسوق العمل، خاصة في مجالات الإدارة والتسيير.

متابعة وتقييم مستمر

سيشرف مديرو المؤسسات العمومية للتكوين والتعليم المهنيين على تنفيذ هذه التدابير. مع تقديم تقارير دورية كل ستة أشهر إلى الإدارة المركزية حول النشاط المقاولاتي وتطور المهن. لضمان متابعة فعالة وتقييم مدى تقدم تنفيذ هذه الإجراءات.

وتؤكد هذه المبادرات التزام الوزارة بتطوير بيئة تعليمية داعمة للمقاولاتية ورفع كفاءة الشباب بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل.