قالت السفيرة الدكتورة نميرة نجم، عضو الفريق القانوني الفلسطيني بمحكمة العدل الدولية، إن المقترح الأمريكي الإسرائيلي بشأن التهجير القسري للفلسطينيين من أرضهم، يخالف القوانين الدولية.

التهجير القسري ضد الاتفاقات الدولية

وأكدت خلال مداخلة هاتفية على الهواء مباشرة مع الإعلامية «لبنى عسل»، عبر برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على شاشة قناة «الحياة»، أن التهجير القسري ليس فقط ضد الاتفاقات الدولية ولكنه مُجرم من المحكمة الجنائية الدولية ويعتبر جريمة دولية، مضيفة أن التهجير الطوعي الذي يتحدث عنه ترامب لا يتناسب دوليًا لأنه في تفسير القانون الدولي، عندما يُقتل سبل الحياة ويُجعل من المستحيل البقاء، وعدم ترك أي خيار للشعب المحتل سوى تركه لأرضه، فهذا يعتبر تهجيرًا قسريًا وهو جريمة دولية يعاقب عليها القانون والمحاكم الدولية.

تجميد حركة المساعدات

وأوضحت أن البنية التحتية في غزة تم تدميرها بالكامل و70% من قطاع غزة دُمِّر وهُدمت المباني، كما أن هناك عوائق من قوات الاحتلال تجاه المواطنين العائدين إلى قطاع غزة بالإضافة إلى تجميد حركة المساعدات القادمة من وكالة إغاثة الفلسطينيين اللاجئين «الأنروا»، مشددة على أن كل هذه الأشياء تجعل الحياة في قطاع غزة مستحيلة، وهذا ليس تهجيرًا طوعيًا ولكنه تهجير قسري واضح وصريح وخرق للقانون الدولي.

مسؤولية تطبيق القانون الدولي

وأضافت أن تطبيق القانون الدولي هو مسؤولية مجلس الأمن الدولي ودول المجتمع الدولي بأكملها، قائلة: «إن داعمي دولة الاحتلال يرفضون مقترحات التهجير»، مثل المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا، لأنها تقتل القانون الدولي، مؤكدة أن المشهد في غزة يحتوي على الاستيلاء بالقوة على الأراضي والتهجير القسري وهدم فكرة السيادة الفلسطينية وهدم فكرة حل الدولتين، وكل هذا لن يؤدي إلى سلام.