يمثل طريق الملك عبدالله (الدائري الثاني) في المدينة المنورة، قلب وشريان الحركة، وعند وقوع حوادث تتأثر الحركة المرورية بشكل كبير؛ خصوصاً أن الطريق يربط بين كثير من التقاطعات الرئيسية. ويتساءل عدد من مرتادي الطريق: هل السرعة المحددة للطريق قبل سنوات بـ110 كيلومترات مناسبة؟ وأجاب عن السؤال عدد من المختصين عبر «عكاظ»؛ فيرى رئيس المجلس البلدي السابق الدكتور محمد البكري، ضرورة خفض السرعة من 110 إلى 100 كيلومتر، مؤكداً أن الطريق اختلف وضعه كلياً عن السابق، ويمثل شريان الحركة، وصمم بطريقة تخدم الجهات الأربع، إذ تم ربطه بـ14 طريقاً رئيسياً، وأكثر من 70 خط خدمة، في كل اتجاه، وتم رفع كفاءته إلى أقصى حد، ولا يوجد أي متسع لتوسيع الطريق.

ولفت البكري إلى أهمية تزويد الطريق بكاميرات، وزيادة اللوحات الإرشادية، وتشغيله بما يتناسب مع وضع وحالة الطريق، كما أكد أهمية طريق الملك عبدالله بالدائري الأوسط والدائري الثالث؛ لتسهيل الانسيابية والانتقال، والمرحلة تتطلب خلق طرق جديدة بنفس مستوى ومواصفات طريق الملك عبدالله.

من جانبه، يرى مدير الأمن والسلامة المرورية السابق في إدارة مرور المدينة المنورة العميد متقاعد عمر النزاوي، الطريق الدائري في المدينة المنورة العمود الفقري والشريان لمجموعة من الطرق الرئيسية والفرعية؛ التي تبلغ مسافتها نحو 76 كيلومتراً، ويربط مختلف أجزاء المدينة ببعضها، ويمر عبر عدة طرق، وقد أُنشئ في إطار تطوير البنية التحتية للمدن وتحسين مستوى الخدمات، لكن هناك بعض الملاحظات يجب الأخذ بها بخصوص السرعات المحددة بـ110 كيلومترات على الطريق الدائري الثاني (طريق الملك عبدالله) والتدخل لتخفيض السرعة إلى 100 كيلومتر حفاظاً على الأرواح.

أما أحمد القبلي، فقال: إن الدائري الثاني يمثل لوحة فنية جميلة ويعتبر القلب النابض للحركة المرورية، وانتشرت كثير من الأسواق والمراكز التجارية حوله عند إنشاء الطريق، وتم الانتهاء من استكمال البنية التحتية للطريق من أنفاق وجسور سهلت كثيراً انسيابية الحركة المرورية، وتم تحديد السرعة المرورية للطريق عند إنشائه بناء على عدم وجود كثافة مرورية في السابق، ومعظم المخططات السكنية شُيدت وأصبحت هناك عدة مداخل ومخارج، لذلك من المهم خفض السرعة إلى 100 كيلومتر؛ بسبب وجود كثافة مرورية ومنحنيات وتقاطعات خطرة.