نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
خبير اقتصادي: الحزمة الاجتماعية قد تشمل إعفاءات ضريبية بجانب زيادة الأجور والمعاشات - ميديا سبورت, اليوم الأحد 9 فبراير 2025 07:45 صباحاً
علق الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، عن الحزمة الاجتماعية الجديدة التي سوف تقرها الدولة المصرية من زيادة المرتبات والمعاشات.
الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة: هناك حزمة حماية اجتماعية للمواطن والأسرة المصرية
وقال الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة، خلال مداخلة هاتفية رصدها موقع تحيا مصر لبرنامج صالة التحرير من تقديم الإعلامية فاتن عبد المعبود المذاع عبر شاشة صدى البلد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يوجه الحكومة للعام الثالث على التوالي بتوفير حزمة مالية للمواطن بسبب معدلات التضخم، وهناك حزمة حماية اجتماعية للمواطن والأسرة المصرية".
الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة: الزيادة في المرتبات والمعاشات ستكون بنسبة 15%
وأكد الدكتور مصطفى بدرة، أن الزيادة قد تكون بنسبة 15 % وهي مرتبطة ومقاربة لنسب التضخم التي سيتم إعلانها خلال الأيام المقبلة وربما تكون حول 15 % وهذا انخفاض كبير.
وتوقع الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة ، إلى أن الزيادات قد تشمل المعاشات والمرتبات وتكافل وكرافة وما شابه ذلك، مشيرا إلى أن الإجراءات المرتقبة قد تشمل إعفاءات ضريبية لبعض فئات المجتمع.
وأوضح الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن الدولة المصرية تعمل دائما على مهاجمة التضخم من خلال زيادة السلع المعروضة في الأسواق.
الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة: انخفاض كبير بمعدلات التضخم في شهر فبراير
أكد الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة، أنه سيكون هناك انخفاض كبير في معدلات التضخم في شهر فبراير، قائلا "إن الدولة تسعى إلى تواجد زيادة في المعروض من السلع وخفض معدلات التضخم ".
وأستدرك لخبير الاقتصادي مصطفى بدرة، إن الدولة تعمل على ضبط الأسعار ومنع تواجد زيادات غير مبررة في أسعار السلع والدولة تتوسع في افتتاح معارض بيع السلع بأسعار مناسبة ".
واختتم الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة، إن الدولة المصرية تسعى دائما لحماية المجتمع من المخاطر المجتمعية وارتفاع مستويات الأسعار.
وكان رئيس الوزراء، كشف أن الحكومة ناقشت تفاصيل موعد زيادة المرتبات والمعاشات الجديدة 2025 مع وزارة المالية في إطار جهودها لتحسين دخل المواطنين، ومن المتوقع أن تشمل هذه الزيادة تعديل الحد الأدنى للأجور، ومن المقرر أن تدخل هذه الزيادة حيز التنفيذ مع بداية العام المالي المقبل، مما يضمن توفير دعم إضافي للموظفين في الجهاز الإداري للدولة وأصحاب المعاشات، ضمن استراتيجية الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية
0 تعليق