أقر مجلس النواب المادة 300 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، التي تنص على أن المحكمة لا تتقيد بما هو مدون في التحقيق الابتدائي أو في محاضر جمع الاستدلالات، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

 مرونة المحكمة في التعامل مع التحقيقات الابتدائية ومحاضر الاستدلالات

يهدف هذا التعديل إلى منح المحكمة مرونة أكبر في النظر في الأدلة والشهادات المعروضة أمامها، بحيث لا تكون ملزمة بما تم تدوينه في التحقيقات الأولية، إلا في الحالات التي ينص عليها القانون، مما يعزز من قدرة المحكمة على اتخاذ القرارات بناءً على جميع الأدلة المتاحة أمامها.

مادة (٣٠٠)
لا تتقيد المحكمة بما هو مدون في التحقيق الابتدائي، أو في محاضر جمع الاستدلالات، مالم ينص القانون على خلاف ذلك.

البرلمان يقر إجراءات إلغاء أو تصحيح الأوراق الرسمية المزورة

وأقر مجلس النواب المادة 299 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، التي تنص على أنه إذا حكم بتزوير ورقة رسمية بالكامل أو جزئياً، فإن المحكمة التي حكمت بالتزوير تأمر بإلغاء الورقة أو تصحيحها حسب الأحوال. ويُحرر محضر بذلك يُؤشر على الورقة بمقتضاه.
المادة (299)
إذا حكم بتزوير ورقة رسمية كلها أو بعضها تأمر المحكمة التى حكمت بالتزوير بإلغائها أو تصحيحها حسب الأحوال، ويحرر بذلك محضر يؤشر على الورقة بمقتضاه.
يهدف هذا التعديل إلى ضمان تصحيح أو إلغاء أي أوراق رسمية ثبت تزويرها، بما يعزز من مصداقية الوثائق الرسمية ويضمن سلامة الإجراءات القانونية.