بدأ الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي ، في تنفيذ عقوبة السجن لمدة عام في منزله، مع ارتداء سوار مراقبة إلكتروني، وذلك بعد إدانته بتهم الفساد واستغلال النفوذ.، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ فرنسا

رفض الطعن

وكانت محكمة النقض الفرنسية، قد رفضت في ديسمبر 2024 الطعن الذي قدمه ساركوزي،البالغ من العمر 69 عاما، مما جعل الحكم نهائيا وواجب التنفيذ.

اتهامات بالفساد

و أدين ساركوزي في عام 2014، بالتعاون مع محاميه تييري هيرتسوج في محاولة الحصول على معلومات سرية من القاضي جيلبير أزيبير مقابل وعد بمنحه منصبا فخريا في موناكو.، وتم الكشف عن هذه المحادثات خلال تنصت هاتفي، مما أدى إلى اتهامهم بالفساد واستغلال النفوذ.

السجن لمدة 3 سنوات

وفي مارس2021 أصدرت المحكمة الابتدائية ، حكما بالسجن لمدة 3 سنوات، مع وقف التنفيذ لعامين، وسنة واحدة نافذة تنفذ عبر المراقبة الإلكترونية، وتم تأييد هذا الحكم في مايو 2023، وأصبح نهائيا بعد رفض محكمة النقض الطعن المقدم من ساركوزي في ديسمبر 2024.

و أعلن الرئيس الفرنسي السابق، التزامه بتنفيذ العقوبة، مع تأكيده على نيته اللجوء إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، معتبرا أنه ضحية للظلم.

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

وقال ساركوزي في بيان "لقد تقدمت باستئناف أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي ستحدد ما إذا كنت ضحية الظلم كما أعتقد، وسوف تتحمل كل العواقب، وسيتم تقديمه قبل نهاية الشهر الجاري”.

وأضاف الرئيس الأسبق، "نظرا لهذا الوضع بالذات واحتراما للمهام البارزة التي مارستها قررت تعليق أنشطتي العامة كرئيس سابق، والتخلي عن الإدلاء أي تصريح إعلامي باستثناء هذه الرسالة الشخصية، أما بالنسبة للبقية فسوف أستمر في ممارسة حياتي المهنية كما مُنحت الحق في القيام بذلك".

الكشف عن الحقيقة

واختتم بيانه قائلا "يجب أن يفهم الجميع أن الشعور بالظلم الذي أشعر به يمنحني طاقة متزايدة، ولن يتوقف إلا عندما يتم الكشف عن الحقيقة، وحتى ذلك الحين سأقاتل بلا كلل ودون أن أنحني برأسي ضد الأكاذيب والافتراءات والتلاعب بكل أشكاله".

تمويل ليبي

كما يواجه ساركوزي اتهامات أخرى،منها مزاعم بتلقي تمويل غير قانوني من ليبيا لحملته الانتخابية عام 2007، وبدأت محاكمته في هذه القضية في يناير الماضي، وتستمر لمدة 4 أشهر.