سرايا - كشف رئيس جامعة اليرموك الدكتور اسلام مسّاد عن مديونية الجامعة للعام الماضي حيث بلغت 74 مليون دينارمقارنه بالعام 2015 التي كانت 12 مليون دينار.
وقال مساد خلال لقائه وفدا نيابيا ضم النائب الأول لرئيس المجلس الدكتور مصطفى الخصاونة، وعددا من رؤساء وأعضاء اللجان إلى أن قيمة الفوائد البنكية بلغت بلغت 5 ملايين دينار للعام نفسه.

واشار الى ان ذمم الجهات الباعثة التراكمي من الرسوم الجامعية بلغت 37 مليون دينار في عام 2024، مبينا في الوقت نفسه أن قيمة الدعم الحكومي المُقدم للجامعة تناقص بشكل كبير، حتى وصل إلى 3 ملايين دينار في عام 2024.

وقال مساد ان نسب الطلبة المبعوثين بلغ 52.2% عام 2020، حتى وصلت إلى ما نسبته 64.7 % عام 2024 من طلبة البكالوريوس العادي، مشددا على أن هذه “النسب” وارتفاعها شكل ضغطا ماليا على الجامعة.

وشدد على أن الجامعة تسير وفق حاكمية رشيدة من مجلس أمنائها ومجلس عمدائها، ولا تتخذ القرارات الشعبوية، وأن جميع قراراتها تكون وفق دراسات وأنظمة وتعليمات تسعى من خلالها الجامعة لتحقيق الأفضل والاستدامة للأجيال القادمة.

وعرض مسّاد، واقع حال الجامعة منذ عام 2021، مبينا أنها كانت تضم 38 برنامجا أكاديميا موقوفا في ذلك العام، وحاصلة على شهادة اعتماد دولي فقط “في كلية السياحة”، كما أن الجامعة آنذاك لم تكن مصنفة ضمن تصنيف QS العالمي للجامعات، ومديونيتها تقارب في ذلك الحين من 40 مليون دينار.

وتناول مسّاد الإجراءات التي اتخذتها الجامعة لتصويب أوضاعها، بدءا من تصويب “حال جميع البرامج الأكاديمية الموقوفة”، واستحداث 20 برنامجا جديدا، مواكبة منها لمتطلبات سوق العمل، رافقه إنشاء كلية للتمريض، وتغيير مسمى 7 برامج بكالوريوس وتحديث محتواها، إضافة إلى تحديث جميع الخطط الدراسية من حيث المحتوى العلمي والمهاري.

وفيما يخص الاعتمادات الدولية، أشار إلى أن الجامعة تمكنت من الحصول على الاعتماد الدولي لـ 14 برنامجا لمرحلة البكالوريوس في كليات “الحجاوي، تكنولوجيا المعلومات، العلوم، الصيدلة، الطب”، بإضافة إلى الحصول على عضوية برنامج AACSB لكلية الأعمال، وتجديد اعتماد “السياحة ” من قبل منظمة السياحة العالمية.

وتابع: نجحت الجامعة في تحقيق زيادة ملحوظة في نسبة النشر العلمي والاستشهادات العلمية لباحثيها، على الرغم مما تعانيه من تحديات مالية، إلا أنها آمنت بأهمية دعم البحث العلمي وتحفيزه، لافتا إلى أنه تم إعادة الاعتراف بالجامعة للابتعاث من قبل الأشقاء في السعودية والعراق وعُمان والكويت وقطر، مما انعكس إيجابا على استقطاب الطلبة الدوليين وبالتالي تشكيل رافد هام لمداخيلها المادية.

وفي ملف التعيينات الأكاديمية والإدارية، شدد مسّاد على أنه تم تعيين الأشخاص الاكفاء وفق الأنظمة والتعليمات المعمول بها بالجامعة، وبما يخدم العملية التدريسية والإدارية.

وكشف مسّاد عن مخاطبة الجامعة لرئاسة الوزراء والجهات الباعثة للطلبة وهي “وزارة التربية والتعليم، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، القيادة العامة للقوات المسلحة” إضافة إلى مجلس الأعيان، للنظر في أوضاع الجامعة المالية، مؤكدا في الوقت نفسه أن “اليرموك” تستشعر مسؤوليتها المجتمعية وتدرك أنها جامعة جاذبة للطلبة خاصة في إقليم الشمال.

ولفت إلى أنه تم مراجعة وتحديث عدد كبير من الأنظمة ، التي تم إقرارها داخليا وبانتظار الموافقة عليها، ومنها نظام الهيئة التدريسية ونظام الموظفين الإداريين، ونظام صندوق الطلبة، ونظام الإيفاد، مشيرا إلى خطة الجامعة فيما يخص رؤيتها الاستثمارية في الأرض الجنوبية بالتعاون مع مستثمرين أردنيين وعرب، لتتمكن من إنشاء مستشفى تعليمي وفندق سياحي وغيرها من المشاريع التي سيكون لها انعكاس إيجابي على الجامعة أكاديميا وماديا
واكد نائب رئيس مجلس أمناء جامعة اليرموك الدكتور محمود الشياب، أن التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجه المنطقة لها تداعياتها على الدولة الأردنية، الأمر الذي يحتم علينا جميعا الوقوف صفا واحدا خلف قيادتنا الهاشمية لتحقيق الأفضل لوطننا.

وأضاف أن الجامعات الرسمية كمؤسسات وطنية تعتمد في دخلها المادي بشكل أساس على رسوم الطلبة واستثمارات الجامعة والدعم والتبرعات، ولضمان استدامتها وديمومتها فيجب تكاتف الجهود لتبقى هذه الجامعات منارات وطنية تنير طريق الشباب الأردني بالعلم والمعرفة.

من جهته، أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور مصطفى الخصاونة، أن الحكومة يجب ألا تتنصل من مسؤولياتها تجاه الجامعات الرسمية ، سيما وأن مشكلة هذه الجامعات وخاصة المالية منها ليست حديثة العهد، وإنما هي مشاكل تراكمية، الأمر الذي يتطلب تكاتف الجهود لوضع الحلول المناسبة لها.

وشدد على أن هذا “اللقاء” يشكلُ فرصة لمعرفة نقاط القوة ومواطن الضعف والعمل على السير بهذه المؤسسة الأكاديمية العريقة نحو بر الأمان، بما يعزز مكانتها وقيمتها العلمية والوطنية.

بدوره، قال رئيس لجنة التربية والتعليم النيابية الدكتور محمد الرعود، إن “اليرموك” تشكلُ نقطة هامة في التاريخ الوطني، لما أحدثته من نقلة نوعية على مختلف الصعد، وتخريجها لأجيال من الشباب الأردني والقيادات الكفؤة التي أحدثت نقلة نوعية في مواقع عملها محليا وخارجيا، الأمر الذي يُشكلُ نوعا من التساؤل عن سبب الهجمات الشرسة التي تُشنُ عليها؟، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة إيقاف قوى الشد العكسي تجاه “اليرموك”، سيما وأن سيرتها العطرة لا تذهب أو تتلاشى نتيجة ظاهرة أو حالة مجتمعية معينة.

وأكد مسؤولية الحكومة تجاه “اليرموك” وأن عليها أن تتكاتف وتتعاون مع الجامعة في سبيل إيجاد حل يضمن ديمومتها كصرح وطني وعدم انهيارها واستدامتها لتحقق النفع العام أكاديميا للأجيال القادمة.

كما تم خلال اللقاء الذي حضره عدد من أعضاء مجلس أمناء الجامعة، مناقشة مجموعة من القضايا التي تم تداولها مؤخرا حول الجامعة ، حيث أكد النواب الحاضرين أن “اليرموك” صرح أكاديمي أردني يبعثُ على الاعتزاز، الأمر الذي يتطلب من الجميع المساهمة في الحفاظ عليه، مؤكدين على ضرورة التركيز على الإيجابيات وتجاوز السلبيات ، والتعديل على بعض النصوص القانونية والأنظمة والتعليمات في الجامعة التي لها أثر تسبب في “إرهاقها” ماليا بما يصب في مصلحتها ومصلحة أسرتها، داعين إلى تشكيل لجنة تضم عددا من أعضاء المجلس لمتابعة أوضاع الجامعة، لتكون هذه “اللجنة” هي الجسر الواصل بين الجامعة والحكومة.

تابع قناتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع منصة ترند سرايا