بعد أكثر من 15 شهرًا من القصف الإسرائيلي العنيف، أصبحت محافظات قطاع غزة الخمس غارقة تحت أكثر من 50 مليون طن من الركام، وسط غياب أي خطة واضحة لإزالته أو إعادة الإعمار. تشير التقديرات الدولية إلى أن تكلفة إزالة هذا الدمار قد تصل إلى مليارات الدولارات، لكن حتى اللحظة، لم يضع المجتمع الدولي أي رؤية أو التزام عملي للمضي قدمًا في إعادة بناء القطاع.

ورغم السماح لبعض النازحين بالعودة إلى منازلهم المدمرة، إلا أن إسرائيل تواصل منع دخول المعدات والآليات الثقيلة اللازمة لرفع الركام، مما يزيد من صعوبة التعامل مع الكارثة الإنسانية التي يعيشها السكان.

إزالة الركام… أزمة سياسية أم مجرد تحدٍّ لوجستي؟

وفق وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني، عاهد بسيسو، فإن إزالة الركام ليست مجرد عملية فنية أو مادية، بل قرار سياسي بامتياز.

وقال بسيسو في تصريحات صحفية:

"البدء بهذه الخطوة يتطلب موافقة إسرائيلية، واتفاقًا دوليًا بشأن إعادة الإعمار، إضافة إلى تجاوز العوائق المرتبطة بمخلفات الحرب، بما في ذلك الصواريخ غير المنفجرة التي لا تزال بين الأنقاض."
 

وأشار إلى أن عملية الإزالة قد تستغرق من 3 إلى 5 سنوات في حال توفر المعدات والتقنيات الحديثة والتمويل الكافي، مضيفًا أن العديد من المباني لم تنهَر بالكامل لكنها آيلة للسقوط، مما يجعلها تشكل خطرًا مستمرًا على العائدين.

كما شدد بسيسو على ضرورة وجود خطة لإعادة تدوير الركام، بالإضافة إلى توفير معدات خاصة للكشف عن المتفجرات، خاصة أن المخلفات الناتجة عن القصف تحتوي على مواد خطرة وكميات كبيرة من المواد السامة.

40 مليون طن من الركام في غزة وحدها… ولا معدات لرفعها

يؤكد منسق اتحاد بلديات قطاع غزة، حسني مهنا، أن حجم الركام في مدينة غزة وحدها يتجاوز الـ40 مليون طن، أي ما يقارب ثلث إجمالي الدمار في القطاع.

و أضاف مهنا:

"بلديات القطاع غير قادرة على التعامل مع هذا الكم الهائل من الأنقاض، فالعديد من الآليات الخاصة بنا تعرضت للتدمير، وأي عملية إزالة تتطلب معدات متطورة وخبرات دولية في إزالة ركام الزلازل الكارثية."

وأضاف أن البلديات تعمل حاليًا على فتح بعض الطرقات الرئيسية فقط، بينما تظل عمليات إزالة المباني المدمرة معلّقة بالكامل، بسبب عدم وجود مساحات كافية لتخزين الركام، وعدم توفر بدائل آمنة للتعامل مع المواد الخطرة الموجودة داخله.

تحذر الجهات المختصة من أن الركام في غزة ليس مجرد أنقاض بناء، بل يحتوي على مخلفات خطيرة، بينها مواد كيميائية، وأسبستوس، وقطع معدنية حادة، إلى جانب جثامين الضحايا المفقودين.

وأوضح مهنا أن بعض فرق الطوارئ المحلية تبحث عن مواقع مؤقتة لتخزين الركام، لكن المشكلة الأكبر تكمن في إيجاد حلول بيئية آمنة للاستفادة من هذه المواد، أو التخلص منها دون تفاقم الكارثة البيئية والصحية التي تهدد السكان.

من المسؤول عن إزالة الركام؟ وهل يتحرك المجتمع الدولي؟

حتى الآن، لا يوجد أي اتفاق دولي واضح حول من سيتولى عملية إزالة الركام، خاصة مع استمرار الحصار الإسرائيلي، وغياب أي التزام دولي صريح بتمويل إعادة الإعمار.

وتجري السلطة الفلسطينية اتصالات مع مؤسسات دولية للمساعدة في إزالة الأنقاض، لكن العملية مرهونة بالسماح بدخول الآليات والمعدات الثقيلة، إضافة إلى الحاجة إلى ميزانيات ضخمة وخبرات فنية لمعالجة حجم الدمار الهائل.

في غضون ذلك، تؤكد البلديات أن بقاء السكان في مناطق مدمرة يشكل خطرًا كبيرًا، لكن لا توجد حلول فورية لتوفير أماكن إيواء بديلة، مما يزيد من معاناة الفلسطينيين الذين فقدوا منازلهم خلال الحرب.