حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية في المواد من 381 إلى 395 تفاصيل الاستئناف كأحد طرق الطعن في الأحكام الصادرة في الجنح. تهدف هذه المواد إلى تنظيم إجراءات الاستئناف بما يضمن حقوق المتهمين ويحقق العدالة.

حق الاستئناف:

يحق لكل من المتهم والنيابة العامة استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية في مواد الجنح. ولا يجوز استئناف الحكم الصادر في جنحة معاقب عليها بغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه، إلا في حالات مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله، أو لوقوع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم.

استئناف الأحكام المدنية:

يجوز استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية في الجنح من قبل المدعي بالحقوق المدنية، والمسؤول عنها، أو المتهم فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها، إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذي يحكم فيه القاضي الجزئي نهائيًا.

استئناف الجرائم المرتبطة:

يجوز استئناف الحكم الصادر في الجرائم المرتبطة وفقًا للمادة 32 من قانون العقوبات، حتى لو لم يكن الاستئناف جائزًا للمستأنف إلا بالنسبة لبعض هذه الجرائم فقط.

الأحكام القابلة للاستئناف:

لا يجوز قبل الفصل في موضوع الدعوى استئناف الأحكام التحضيرية والتمهيدية الصادرة في مسائل فرعية، ويترتب حتمًا على استئناف الحكم الصادر في الموضوع استئناف هذه الأحكام. ويجوز استئناف جميع الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص، والأحكام الصادرة بالاختصاص إذا لم يكن للمحكمة ولاية الحكم في الدعوى.

إجراءات الاستئناف:

يتم الاستئناف بتقديم تقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم خلال عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضوري، أو إعلان الحكم الغيابي، أو من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة في الحالات التي يجوز فيها ذلك. وللنائب العام أن يستأنف خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الحكم، وله أن يقرر بالاستئناف في قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر الاستئناف.

تمديد ميعاد الاستئناف:

إذا استأنف أحد الخصوم في مدة العشرة أيام المقررة، يمتد ميعاد الاستئناف لمن له حق الاستئناف من باقي الخصوم خمسة أيام من تاريخ انتهاء العشرة أيام المذكورة.

نظر الاستئناف:

يرفع الاستئناف إلى المحكمة الابتدائية الكائنة في دائرة المحكمة التي أصدرت الحكم، ويقدم خلال عشرين يومًا على الأكثر إلى الدائرة المختصة بنظر الاستئناف في مواد الجنح. وإذا كان المتهم محبوسًا، يجب على النيابة العامة نقله في الوقت المناسب إلى مركز الإصلاح والتأهيل بالجهة الموجودة بها المحكمة الابتدائية، وينظر الاستئناف على وجه السرعة.

تقرير الاستئناف:

يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف تقريرًا موقعًا عليه منه، ويجب أن يشمل هذا التقرير ملخص وقائع الدعوى وظروفها وأدلة الثبوت والنفي وجميع المسائل الفرعية التي رفعت والإجراءات التي تمت. وبعد تلاوة هذا التقرير قبل إبداء الرأي في الدعوى من واضع التقرير أو بقية الأعضاء، تسمع أقوال المستأنف والأوجه المستند إليها في استئنافه، ثم يتكلم بعد ذلك باقي الخصوم، ويكون المتهم آخر من يتكلم. ثم تصدر المحكمة حكمها بعد اطلاعها على الأوراق.

سقوط الاستئناف:

يسقط الاستئناف المرفوع من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة التي تنظر فيها الدعوى. ومع ذلك، فللمحكمة عند نظر الاستئناف أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة مؤقتًا أو الإفراج عن المحكوم عليه بكفالة أو بغيرها، وذلك إلى حين الفصل في الاستئناف.

سماع الشهود:

تسمع المحكمة الاستئنافية بنفسها، أو بواسطة أحد القضاة الذين تندبهم لذلك، الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة، متى رأت ضرورة ذلك للفصل في الدعوى، ولها أن تستوفي كل نقص آخر في إجراءات التحقيق. وفي جميع الأحوال، يجوز لها أن تأمر بما ترى لزومه من استيفاء تحقيق أو سماع شهود. ولا يجوز تكليف أي شاهد بالحضور إلا إذا أمرت المحكمة بذلك.

عدم الاختصاص:

إذا تبين للمحكمة الاستئنافية أن الواقعة جناية، أو أنها جنحة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد، تحكم بعدم الاختصاص وتحيل الدعوى إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فيها.

رد التعويضات:

إذا ألغي الحكم الصادر بالتعويضات، وكان قد نُفذ به تنفيذًا مؤقتًا، تُرد التعويضات بناءً على حكم الإلغاء.

سلطات المحكمة الاستئنافية:

إذا كان الاستئناف مرفوعًا من النيابة العامة، فللمحكمة أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المتهم أو لمصلحته. ولا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة. أما إذا كان الاستئناف مرفوعًا من غير النيابة العامة، فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة رافع الاستئناف. ويجوز لها، إذا قضت بسقوط الاستئناف أو بعدم قبوله أو بعدم جوازه أو برفضه، أن تحكم على رافعه بغرامة لا تجاوز ألف جنيه.

تهدف هذه المواد إلى ضمان حقوق الأطراف المعنية في الاستئناف، وتوفير إطار قانوني يحقق العدالة ويضمن تطبيق القانون بشكل صحيح.