رفع المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة اليوم، على أن يعود المجلس للانعقاد غدا الثلاثاء.

وشهدت الجلسة العامة اليوم، الموافقة على المواد من 339 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وحتى 398 من نفس المشروع، ويمثل مشروع الإجراءات الجنائية، قانونا متكاملا يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014  والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية.

ويواكب مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التطور التكنولوجي، بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.