تسعد حكومات الاتحاد الأوروبي لزيادة إنفاقها العسكري دون انتهاك قواعد الميزانية للتكتل، وبحسب مصادر مطلعة أوروبية تحدثت لمجلة «بوليتيكو» فإن أوروبا تبحث عن سُبل لتمويل احتياجاتها الدفاعية خصوصاً مع مطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب برفع الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي.

وذكرت المصادر أن تكاليف تشغيل القوات العسكرية وصيانة المعدات، التي تُحسب حالياً ضمن عجز الميزانية الخاضع لرقابة صارمة من المفوضية الأوروبية، قد تُدرج ضمن الإنفاق الدفاعي الأساسي. مشيرة إلى أن ترمب سيطالب الدول الأعضاء في حلف «الناتو» بزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وسيواصل تقديم المساعدات لأوكرانيا.

ونقلت المجلة عن أحد المصادر قوله: إن الخطة تهدف إلى تضمين جميع الاستثمارات المتزايدة، مثل القوة البشرية أو صيانة المعدات الجديدة، وليس فقط مشتريات المعدات، وسط توقعات باتخاذ قرار بشأن الخيارات المطروحة قريباً.

وتهدف قواعد الإنفاق في الاتحاد الأوروبي إلى إبقاء العجز في الميزانيات الوطنية، وهو الفرق بين الإنفاق الحكومي والإيرادات، دون 3% من حجم الاقتصاد، مع الحد من الدين العام عند 60% كحد أقصى.