نشر في باب نات يوم 10 - 02 - 2025

استضافت إذاعة "الجوهرة أف أم" أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ في برنامج "بوليتيكا"، حيث قدم قراءة نقدية شاملة للمشهد القانوني والسياسي في تونس، مسلطًا الضوء على التحديات التي تواجه الديمقراطية والحريات العامة، في ظل تطورات المشهد السياسي الراهن.
جدل حول الحريات ومرسوم 54
تناول محفوظ مسألة حرية التعبير، مشيرًا إلى أن تونس دخلت في "مرحلة خطيرة" من التضييق على الحريات، مستشهدًا بالمرسوم 54 الذي اعتبره "سيفًا مسلطًا" على حرية الرأي، مشابهًا في تأثيره لممارسات الأنظمة الاستبدادية. وأضاف أن هذا النوع من القوانين يجعل المواطن متخوفًا من التعبير عن آرائه بحرية، وهو ما يهدد جوهر الديمقراطية.
إشكالية التوازن بين الحرية والسلطة
أكد محفوظ أن الديمقراطية تقوم على معادلة دقيقة بين الحرية والسلطة، مشيرًا إلى أن الأنظمة الاستبدادية تميل إلى طغيان السلطة على حساب الحقوق، في حين أن الديمقراطيات الناجحة تحقق توازنًا بينهما. وأوضح أن تونس لم تنجح في تحقيق هذا التوازن، ما أدى إلى تقويض مسار الانتقال الديمقراطي.
iframe loading=lazy src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsevensharp%2Fvideos%2F2601218033402179%2F&show_text=false&width=560" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true
انتقادات للأمر الرئاسي 117
تطرق أستاذ القانون إلى دوره في إعداد الأمر 117، مشددًا على أن الهدف منه كان وضع خارطة طريق للخروج من الأزمة، لكنه استُخدم لاحقًا بشكل مخالف لما تم الاتفاق عليه. وأكد أن النصوص التي تم اقتراحها في ذلك الوقت كانت تهدف إلى تعزيز الديمقراطية، وليس إلى تمهيد الطريق نحو الحكم الفردي.
غياب المحكمة الدستورية وتأثيرها على المشهد السياسي
أشار محفوظ إلى أن غياب المحكمة الدستورية منذ سنوات جعل النظام السياسي غير متوازن، حيث أصبح رئيس الجمهورية الجهة الوحيدة التي تفسر القوانين وتطبقها دون أي رقابة دستورية. وشدد على أن وجود محكمة دستورية كان سيمنع الكثير من التجاوزات القانونية، خاصة فيما يتعلق بالإجراءات الاستثنائية التي اتخذت بعد 25 جويلية 2021.
دعوة إلى حوار وطني شامل
في ختام حديثه، شدد محفوظ على أن الحل للخروج من الأزمة الحالية يكمن في حوار وطني حقيقي، يجمع مختلف الأطراف السياسية والاجتماعية، بعيدًا عن الإقصاء والتخوين، مؤكدًا أن مستقبل تونس يجب أن يُبنى على احترام الحريات والتعددية السياسية.
iframe loading=lazy src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsevensharp%2Fvideos%2F644455628236806%2F&show_text=false&width=560" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true
This article was created with the assistance of AI technology
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

.