حدد مشروع قانون  الإجراءات الجنائية الجديد  ضوابط محاكمة المتهمين المقيمين بالخارج، حيث يعلن إليه أمر الإحالة وورقة التكليف بالحضورمحل إقامته،وهذا يكون قبل الجلسة المحددة، وإذا لم يحضر بعد إعلانه يجوزالحكم في غيبته، وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة (368) بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

ضوابط محاكمة المتهمين المقيمين خارج مصر بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

المادة (٣٦٧)

إذا كان المتهم مقيماً خارج مصر، يعلن إليه أمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور بمحل إقامته إن كان معلوماً، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بشهر على الأقل غير مواعيد المسافة، فإذا لم يحضر بعد إعلانه، يجوز الحكم في غيبته.

حرمان المتهم بالحكم الغيابي من التصرف من أمواله أو إداراتها 

المادة (٣٦٨)

كل حكم يصدر بالإدانة في غيبة المتهم يستلزم حتماً حرمانه من أن يتصرف في أمواله أو أن يديرها أو أن يرفع أية دعوى باسمه. وكل تصرف أو التزام يتعهد به المحكوم عليه يكون باطلاً من نفسه.

وتحدد المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها أموال المحكوم عليه حارساً لإدارتها بناء على طلب النيابة العامة أو كل ذي مصلحة في ذلك، وللمحكمة أن تلزم الحارس الذي تنصبه بتقديم كفالة، ويكون تابعاً لها في جميع ما يتعلق بالحراسة وتقديم الحساب.

تنتهي الحراسة بصدور حكم حضوري في الدعوى أو بموت المتهم حقيقة أو حكماً

كما نصت المادة (٣٦٩)  على أن تنتهي الحراسة بصدور حكم حضوري في الدعوى أو بموت المتهم حقيقة أو حكماً وفقاً لقانون الأحوال الشخصية، وبعد انتهاء الحراسة يقدم الحارس حساباً عن إدارته. 

كما تنص المادة (٣٧٠)  على أنه ينفذ من الحكم الغيابي كل العقوبات التي يمكن تنفيذها. 

كما تنص المادة (۳۷۱) على أنه يجوز تنفيذ الحكم بالتضمينات من وقت صدوره. ويجب على المدعي بالحقوق المدنية أن يقدم كفالة، ما لم ينص الحكم على خلاف ذلك أو تقرر المحكمة الابتدائية إعفاءه منها. 

وتنتهي الكفالة بمضي خمس سنوات من وقت صدور الحكم.