نشر في باب نات يوم 11 - 02 - 2025

عقدت حركة الشعب من 7 إلى 9 فيفري الحالي بمدينة الحمامات ندوتها السنوية، التي خصصتها للنظر في مختلف القضايا والمستجدات الوطنية والعربية والدولية وتداعياتها على الوضع الداخلي ومخاطرها على الامن القومي العربي والاستقرار و السلام في الاقليم وفي العالم، وفق ما جاء في بيان أصدرته الحركة مساء اليوم الإثنين
فعلى المستوى الوطني، خلصت الندوة، وفق البيان، إلى أن السياسات الاقتصادية، التي جسدتها قوانين المالية المتعاقبة منذ سنة 2022 إلى الآن، " لم تنتج سوى تكريس التبعية والركود الاقتصادي وتفقير الطبقة الوسطى والفئات الضعيفة"، معتبرة أن هذه الخيارات أدت إلى "ارتفاع غير مسبوق في نسبة المديونية الداخلية والخارجية وفي الأسعار .. مع استمرار سياسة التوريد العشوائي وخلق أزمات في سلاسل الانتاج الوطني (على غرار أزمة زيت الزيتون) واتخاذ اجراءات وفرض قوانين متسرعة وغير مدروسة من قبيل تعديل المجلة التجارية"
وأضافت أن هذه الخيارات أدت إلى "تدهور الخدمات المسداة للمواطنين، من صحة وتعليم ونقل واتصالات وتزويد بالطاقة وماء الشرب وغيرها من ضرورات الحياة، فضلا عن توقف شبه كلي للاستثمار العام والخاص، الداخلي والاجنبي"
وعبرت حركة الشعب عن تجديد "تمسكها باحترام الحريات العامة والخاصة ومراجعة المرسوم 54 وفتح الاعلام العمومي أمام الرأي والرأي المخالف والالتزام بما نص عليه الدستور والمواثيق الدولية، خاصة فيما يتعلق بتركيز المحكمة الدستورية واحترام استقلالية القضاء وضمان الحق في التعبير السلمي عن الرأي
كما أكدت رفضها أي تدخل في الشأن الوطني من أية جهة كانت، وذكرت بأن "التباين والخلاف مع السلطة القائمة، شأن وطني داخلي لا يحق لأية جهة التدخل فيه"، محملة السلطة مسؤولية "اتخاذ كل الاجراءات والتدابير الضرورية التي تضمن حماية البلاد من مثل هذه التدخلات والتهديدات"
وعلى صعيد آخر، أكدت حركة الشعب دعمها "خيار المقاومة في مواجهة العدو الصهيوني وحلفائه"، واستنكار "مخططات تهجير أصحاب الأرض في قطاع غزة والضفة التي تبشر بها الإدارة الامريكية الجديدة"
وعبر أيضا عن "الاستنكار الشديد" لما آلت إليه الأوضاع في سوريا، والرفض المطلق لكل مخططات تقسيم هذا البلد إلى "كانتونات طائفية وعرقية وتمكين الكيان الصهيوني وتركيا من الهيمنة على مقدرات الشعب العربي السوري وثرواته واحتلال أجزاء واسعة من الارض السورية"
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

.