وافق مجلس النواب على المادة 459 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي تلزم النيابة العامة بإعلان المحكوم عليه بمقدار المبالغ المستحقة للدولة، مثل الغرامات، التعويضات، والمصاريف، قبل تنفيذها. ويستثنى من ذلك الحالات التي تكون المبالغ قد تم تحديدها في الحكم ذاته.

تهدف هذه المادة إلى ضمان شفافية الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام المالية، وإتاحة الفرصة للمحكوم عليه لمعرفة المبالغ المستحقة عليه قبل تنفيذها.

مجلس النواب يوافق على تأجيل تنفيذ العقوبة للزوجين في حالة وجود أطفال دون الخامسة عشرة"

ووافق مجلس النواب على المادة 456 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي تمنح الحق في تأجيل تنفيذ العقوبة على أحد الزوجين المحكوم عليهما بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة، إذا كان لديهما طفل لم يتجاوز الخامسة عشرة سنة كاملة، ويشترط أن يكون الزوجان لم يُسجنا من قبل ولديهما محل إقامة معروف في مصر.

كما وافق المجلس على المادة 457، التي تمنح النيابة العامة صلاحية طلب كفالة من المحكوم عليه، لضمان عدم فراره بعد زوال سبب تأجيل تنفيذ العقوبة. كما يحق للنيابة العامة فرض الاحتياطات اللازمة لمنع الهروب.

وفي ذات السياق، تم التصديق على المادة 458، التي تمنع إخلاء سبيل المحكوم عليهم قبل إتمام مدة عقوبتهم، إلا في الحالات المنصوص عليها في القانون.

تهدف هذه المواد إلى مراعاة الظروف الاجتماعية للأسر وحماية حقوق الأطفال في حال كانت العقوبة تؤثر على حياة الأسرة.