وافق مجلس النواب على المادة 462 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي تحدد آلية توزيع المبالغ التي يتم تحصيلها من المحكوم عليه في حال عدم كفاية أمواله لسداد الغرامة والتعويضات والمصاريف. ووفقاً لهذه المادة، يجب أن يتم توزيع المبالغ على النحو التالي:

1. المصاريف المستحقة للدولة.
2. المبالغ المستحقة للمدعي المدني.
3. الغرامة وما تستحقه الحكومة من الرد والتعويض.

تهدف هذه المادة إلى ضمان تنفيذ العدالة بطريقة منظمة تضمن حقوق كافة الأطراف.

مجلس النواب يوافق على إلزام النيابة العامة بإعلان المحكوم عليه بمقدار المبالغ المستحقة قبل تنفيذ الغرامات والتعويضات

ووافق مجلس النواب على المادة 459 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي تلزم النيابة العامة بإعلان المحكوم عليه بمقدار المبالغ المستحقة للدولة، مثل الغرامات، التعويضات، والمصاريف، قبل تنفيذها. ويستثنى من ذلك الحالات التي تكون المبالغ قد تم تحديدها في الحكم ذاته.

تهدف هذه المادة إلى ضمان شفافية الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام المالية، وإتاحة الفرصة للمحكوم عليه لمعرفة المبالغ المستحقة عليه قبل تنفيذها.

مجلس النواب يوافق على إلزام المتهم بأداء أعمال للمنفعة العامة في حال عدم دفع المبالغ المستحقة للدولة

ووافق مجلس النواب على المادة 461 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي تقضي بأنه إذا لم يقم المتهم بسداد المبالغ المستحقة للدولة، تصدر النيابة العامة أمراً بإلزامه بأداء أعمال للمنفعة العامة، وذلك وفقاً لأحكام الباب الخامس من القانون.

تهدف هذه المادة إلى توفير آلية بديلة لضمان تحصيل المستحقات المالية من المتهمين، بالإضافة إلى إسهامهم في خدمة المجتمع.