أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بشدة العدوان الواسع الذي يشنه جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 21 يناير 2025 على الضفة الغربية، خاصة في شمالها، مستهدفًا مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في جنين وطولكرم وطوباس، مؤكدة أن هذه العمليات تنذر بجرائم تهجير قسري ممنهج، في إطار مخطط واضح لإبعاد سكان الضفة الغربية والقدس المحتلة نحو الأردن.

اجتياحات متواصلة وجرائم ضد المدنيين

وأوضحت المنظمة أن قوات الاحتلال اجتاحت جنين ومخيمها منذ 21 يناير، ثم وسعت عملياتها العسكرية إلى طولكرم منذ 27 يناير، وأخيرًا إلى طوباس منذ 2 فبراير، فيما أطلقت إسرائيل على هذا العدوان اسم الجدار الحديدي، وشهدت هذه الاجتياحات قصفًا جويًا مكثفًا، وفرض حصار شامل، ونزوحًا قسريًا لعائلات بأكملها، إلى جانب هدم عشرات المنازل والمنشآت المدنية، وقطع الكهرباء بالكامل عن بعض المناطق.

كما وثقت المنظمة اعتقال العشرات من الفلسطينيين، وتدمير واسع للبنية التحتية في طولكرم ومخيم نور شمس، إذ أجبرت قوات الاحتلال مئات السكان على الفرار تحت تهديد السلاح.

وتابعت: «وفي طوباس، لا يزال حظر التجوال مفروضًا، ويعاني السكان من أزمة نقص المياه بسبب تدمير شبكات الإمداد، بينما شهدت مناطق بلدة طمون ومخيم الفارعة هجمات عنيفة أسفرت عن سقوط ضحايا بينهم امرأتان؛ إحداهما حامل».

إعدامات ميدانية وتوسيع لسياسات القتل

وأعربت المنظمة عن قلقها العميق إزاء الأوامر الجديدة التي أصدرها جيش الاحتلال الإسرائيلي في 10 فبراير 2025، التي تسمح بإطلاق النار وقتل أي فلسطيني، سواء كان مسلحًا أم لا ووفقًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أسفرت العمليات العسكرية حتى 6 فبراير عن استشهاد 39 فلسطينيًا، فيما رفع المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان الحصيلة إلى 44 شهيدًا حتى 8 فبراير، إضافة إلى أكثر من 200 مصاب في ظل عرقلة الاحتلال لجهود الهلال الأحمر الفلسطيني في إيصال الغذاء والدواء والإغاثة الطبية.

هدم المنازل والتهجير القسري سياسة ممنهجة

وأشارت المنظمة إلى أن عمليات هدم المنازل والإخلاء القسري تصاعدت بشكل غير مسبوق، إذ وثّق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية خلال الفترة من 28 يناير حتى 3 فبراير 2025، هدم 38 مبنى في المنطقة (ج)، و5 في القدس الشرقية، ما أدى إلى تهجير 79 فلسطينيًا، بينهم 44 طفلًا، كما تم هدم عشرات المنازل في طولكرم وقلقيلية وبيت لحم، ما أدى إلى تشريد العائلات الفلسطينية في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

مطالب عاجلة للمجتمع الدولي

ونوهت أنه في ظل التصعيد المستمر والانتهاكات الجسيمة، جددت المنظمة مطالبتها للمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته وإلزام إسرائيل بالامتثال لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، كما دعت الادعاء العام في المحكمة الجنائية الدولية إلى إدراج هذه الجرائم ضمن أولويات تحقيقاته؛ تمهيدًا لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.