(وام)

قال الدكتور محمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات أنه سيتم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني رسمياً خلال الأسبوع الجاري، وذلك في إطار مواكبة التحولات الكبرى والمتسارعة التي تشهدها مختلف القطاعات لا سيما التكنولوجيا المتقدمة بما يرسخ مكانة الإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي.
وأضاف الكويتي في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام» على هامش انطلاق فعاليات اليوم الأول للقمة العامية للحكومات 2025 أن «الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني» الخمسية التي تم اعتمادها من مجلس الوزراء مؤخراً تشمل 5 محاور رئيسة تسهم جميعها في تمكين التبني الآمن والسريع للابتكارات وتوفير بيئة رقمية سليمة وآمنة ومرنة.
وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني تتضمن أيضاً مستهدفات ومبادرات نوعية تصب في تنمية وتعزيز الاقتصاد الوطني بالإضافة إلى حماية البنى التحتية الرئيسية مشيراً إلى أن الخسائر العالمية من الهجمات والحروب والإرهاب السيبراني قدرت بنحو 10 تريليونات دولار في 2024 وأن دولة الإمارات أدركت مبكراً أهمية تعزيز منظومتها السيبرانية وفق أفضل الممارسات العالمية وذلك باستثمارات تخطت ملياري دولار في مجال الأمن السيبراني والتحول الرقمي.
وأضاف أن مجلس الأمن السيبراني يعمل حالياً على وضع اللمسات الأخيرة على عدد من السياسات منها سياسة التشفير والتي سيتم العمل بها وتنفيذها خلال الربع الأول من العام الجاري 2025.. إضافة إلى العمل على معايير جديدة للأمن السيبراني والتي تسهم في تعزيز الامتثال للمؤسسات.
جدير بالذكر أن «الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني» تشمل محاور رئيسية وهي الحوكمة والحماية والابتكار والبناء والشراكة بهدف تحقيق عدد من الأهداف الوطنية منها تأسيس هيكل حوكمة متماسك وفعّال في مجال الأمن السيبراني وتوفير بيئة رقمية سليمة وآمنة وتعزيز القدرات الوطنية في مجالي الرقمنة والأمن السيبراني ودعم الشراكات والعلاقات التعاونية على المستويين الوطني والدولي.