يتساءل العديد من العاملين خاصة بعد زيادة الحد الأدنى للأجور  ليصل إلى 7000 جنيه للعاملين في القطاع الخاص حول  دور المجلس القومي للأجور في تحديد الرواتب  وتنظيم العلاقة بين كافة  أطراف العمل ووفقاً  لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 تم تحديد عدد من المهام وفقاً للمادة 34،حيث  تم إنشاء المجلس برئاسة وزير التخطيط ليكون المسؤول الأول 

-وضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي، مع مراعاة ارتفاع تكاليف المعيشة في جميع أنحاء البلاد.
-تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار، لضمان عدم تأثر الأجور بالارتفاعات المستمرة في الأسعار.
-تحديد الحد الأدنى للعلاوات السنوية الدورية، والذي لا يقل عن 7% من الأجر الأساسي.
-بعد رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 15%، تزايدت التكهنات حول زيادات أخرى قد تشهدها الأجور في القطاع الخاص في المستقبل القريب.

  تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص دون استثناءات لأول مرة

الحديث عن تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص أصبح أكثر أهمية، بعد التأكيد من قبل بعض الجهات التشريعية على ضرورة تطبيق هذا الحد بدون استثناءات، الأمر الذي يشير إلى تغيير كبير في السياسة الاقتصادية المصرية.

تشكيل المجلس وفقًا للقانون

يتكون المجلس القومي للأجور من عدة فئات لضمان التوازن في اتخاذ القرارات وتتضمن:

-أعضاء بحكم وظائفهم أو خبراتهم 
-ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال 
-ممثلين عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر 
-ويتم تشكيل المجلس بحيث يكون عدد أعضاء الفئة الأولى مساويًا لعدد الأعضاء من الفئتين الثانية والثالثة معًا، وذلك لضمان اتخاذ قرارات متوازنة تساهم في تحقيق العدالة.

المجلس القومي للأجور في مشروع قانون العمل الجديد

في مشروع قانون العمل الجديد، يتم توسيع اختصاصات المجلس، مع تعديل تشكيله ليشمل ممثلين عن وزارات عدة لضمان تنسيق أكبر بين الجهات المعنية وتتضمن هذه الوزارات التي نستعرضها من خلال تحيا مصر في السطور التالية.

-وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
-وزارة التضامن الاجتماعي.
-وزارة المالية.
-وزارة الصناعة.
-وزارة قطاع الأعمال العام.
-وزارة التموين والتجارة الداخلية.

تفاصيل التشكيل 

 يضم المجلس شخصيات مثل رئيس المجلس القومي للمرأة، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مما يزيد من الشمولية والتنوع في القرارات المتخذة.

أبرز اختصاصات المجلس وفق القانون الجديد

يضمن  دور المجلس القومي للأجور في مشروع قانون العمل الجديد العديد من الاختصاصات الأساسية وتتضمن 

-تحديد الحد الأدنى لأجور العاملين في جميع القطاعات سواء كانت حكومية أو خاصة.
-تنظيم صرف العلاوة الدورية السنوية لجميع العاملين بالقطاعات المختلفة.
-النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة بسبب الأزمات الاقتصادية أو الظروف -الطارئة التي قد تمر بها بعض المنشآت.
-التزامات المنشآت بتنفيذ قرارات المجلس
وفقًا للمادة (102) من مشروع القانون الجديد، يلزم المجلس القومي للأجور عقد اجتماعاته بصفة دورية كل ستة أشهر على الأقل. 

كما يلزم المنشآت بتنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس، مع وجود مراقبة من خلال التفتيش الدوري من قبل الأجهزة المختصة بالوزارة.

الطعن على قرارات المجلس

يتيح مشروع قانون العمل الجديد للجهات المتأثرة أو أصحاب المصلحة في قرارات المجلس الحق في الطعن على القرارات المتعلقة بطلبات الإعفاء أو التخفيض من صرف العلاوة الدورية أمام المحكمة المختصة ويحدد للمتضررين من القرارات مدة 30 يومًا للطعن من تاريخ صدور القرار.

تعزيز العدالة بين العمال وأصحاب الأعمال

ويسعى مشروع قانون العمل الجديد إلى تعزيز دور المجلس القومي للأجور في تحقيق العدالة بين العمال وأصحاب الأعمال، وضمان تحسين مستوى المعيشة للعاملين بشكل عام، إلى جانب تحقيق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب العمل في ظل التحديات الاقتصادية التي يمر بها السوق المصري.