بحث مجلس الوزراء الفلسطيني برئاسة محمد مصطفى، آخر الجهود والتحركات الدبلوماسية بالتنسيق مع الأشقاء العرب، لحشد المزيد من المواقف الدولية الرافضة لمخططات التهجير، والداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني وتثبيت صموده على أرضه.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس الأسبوعية، اليوم الثلاثاء حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، حيث ناقش المجلس التدخلات الطارئة في شمال الضفة الغربية، والجهود المبذولة لتوفير مستلزمات الصمود والإيواء المؤقت للمواطنين الذين أجبرهم الاحتلال بالقوة على النزوح عن منازلهم.

وأكد المجلس، ضرورة تنسيق وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" مع دائرة شؤون اللاجئين لتوفير الإيواء المؤقت بمناطق قريبة من منازل المواطنين التي هُجروا منها، وعلى الولاية القانونية لـ "أونروا"، والأبعاد السياسية لقضية اللاجئين ورمزية المخيمات، على أن تسهم مختلف مؤسسات الحكومة في توفير ما أمكن من مقدرات صمود أبناء الشعب الفلسطيني من الاحتياجات الإغاثية، وإعادة تهيئة البنية التحتية، وإيصال الخدمات وحصر الأضرار والعمل على إصلاحها بالتنسيق مع مختلف الشركاء.

وناقش مجلس الوزراء الفلسطيني، التقرير الأسبوعي لغرفة العمليات الحكومية للتدخلات الطارئة في قطاع غزة، وأبرزها البدء بإنشاء مراكز إيواء جديدة مزودة بالخدمات الأساسية، واستكمال العمل على تعيين حوالي 700 مهندس ميداني في مجالات حصر الأضرار وإدارة الركام وترميم الوحدات المتضررة جزئيًا والمقدرة بحوالي 60 ألف وحدة، وإطلاق وزارة العمل لبرنامج التشغيل المؤقت في قطاع غزة عبر الصندوق الفلسطيني للتشغيل، وتوفير 21 سيارة إسعاف وكوادر بشرية عبر الهلال الأحمر الفلسطيني، وإدخال شحنات من الأدوية، والعديد من التدخلات الأخرى.

كما استعرض المجلس، اتفاقية الشراكة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والهيئة العربية الإسلامية لإعمار غزة بإشراف وزارة الأشغال العامة الفلسطينية بقيمة 80 مليون دولار، التي تم توقيعها أمس، لتكثيف التدخلات الميدانية لإزالة الركام وحصر الأضرار، وتجهيز تجمعات إيواء مؤقتة جديدة، واستكمال عملية إصلاح شبكات المياه ومختلف الخدمات الأساسية بالتنسيق المباشر مع مكتب رئيس الوزراء ومستشار رئيس الوزراء للصناديق العربية والإسلامية.