تناول  قانون الإجراءات الجنائية الجديد ، عدة حالات يجوز حال وقوعها إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بعقوبات سواء في محاكم الجنايات أو الجنح، وذلك وفقًا لما نصت عليه  المادة (409) من القانون.

بـ"الإجراءات الجنائية الجديد" .. إليك 5 حالات تُجيز إعادة النظر في الأحكام الباتة سواء جنايات أوجنح (تعرف عليها) 

ونصت المادة (409): على أنه يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام الباتة الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح والجنح في في الأحوال الآتية: 

1 - إذا حكم على المتهم في جريمة قتل، ثم وجد المدعي قتله حياً. 
2- إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها، وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما. 
3- إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور وفقاً لأحكام الباب السادس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى، وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم. 
4- إذا كان الحكم مبنياً على حكم صادر من محكمة مدنية أو من إحدى محاكم الأسرة والغي هذا الحكم. 
5 - إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه.

إعادة النظر في الأحكام النهائية بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

كما نصت المادة (٤١٠): 

في الحالات المنصوص عليها في البنود (۱)، (۲)، (۳)، (٤) من المادة ٤٠٩ من هذا القانون، يكون لكل من النائب العام والمحكوم عليه أو من يمثله قانوناً إذا كان عديم الأهلية أو مفقوداً أو لأقاربه أو زوجه أو وكيله الخاص بعد موته حق طلب إعادة النظر. 

وإذا كان الطالب غير النيابة العامة، فعليه تقديم الطلب إلى النائب العام بعريضة يبين فيها الحكم المطلوب إعادة النظر فيه، والوجه الذي يستند عليه، ويشفعه بالمستندات المؤيدة له. 

ويرفع النائب العام الطلب سواء كان مقدماً منه أو من غيره مع التحقيقات التي يكون قد رأى إجراءها إلى محكمة النقض بتقرير يبين فيه رأيه والأسباب التي يستند عليها. 

ويجب أن يرفع الطلب إلى المحكمة في الثلاثة الأشهر التالية لتقديمه.