نشر في باب نات يوم 11 - 02 - 2025

تبقى التوجهات المتعلقة بإصلاح الضريبة على دخل الأفراد والشركات، التي تم اعتمادها في قانون المالية لسنة 2025، خطوة إيجابية في مسار العدالة الجبائية ، غير أنها تبقى منقوصة ما دام الأفراد الأكثر دخلا والشركات الأكبر حجما غير معنيين بنسب تصاعدية تجعلهم يدفعون نصيبهم العادل من الضريبة، وفق ما كشفته مذكرة توجيهية حول أفق العدالة الإيجابية.
وحسب هذه النشرية التي أصدرها المرصد التونسي للاقتصاد، تبقى مجالات الاصلاح الجبائي قائمة ولابد مستقبلا من التوجه نحو التخفيض من الاداء على القيمة المضافة الذي يعتبر من أهم مصادر الموارد الجبائية على الرغم من انه لا يأخذ بعين الاعتبار القدرات الاقتصادية للأفراد.
كما يجب التوجه نحو ضريبة تصاعدية على الثروة تغطي كافة اشكالها بالإضافة الى مراجعة التحفيزات الجبائية لتخفيف كلفتها وضمان نجاعتها الاقتصادية.
في المقابل، يعتبر خبراء المرصد انه لا يمكن الاعتماد فقط على السياسة الجبائية لخلق النمو والتنمية اذ يجب أن تتناغم كل السياسات الاقتصادية لتحقيق الأهداف المرجوة بما في ذلك سياسة نقدية تحفّز الاستثمار الخاص بشكل مباشر وسياسة مالية تقطع مع خيارات التقشف وتعزز الاستثمار العمومي والخدمات المقدمة للشركات والأفراد.
وقد حاول قانون المالية لسنة 2025 ، في سابقة أولى منذ سنوات، التوجه نحو خيارات ضريبية أكثر تصاعدية ونحو الترفيع في نسب الضريبة على الشركات، "في مخالفة لسردية سادت منذ الثمانينات نادت بتخفيف العبء الجبايئ لتحفيز الاستثمار وبالحد من تصاعدية الضريبة لتيسير استخلاصها"، وفق التقرير ذاته.
ويكشف تطور المداخيل الجبائية في تونس اخلالا جليا في توزيع العبء الجبائي، فمن خلال العودة على توزيع الموارد الجبائية المتأتية من الضريبة المباشرة، يلاحظ تراجع مساهمة الضريبة على دخل الشركات في مجموع الموارد الجبائية مقابل انتقال هذا العبء الى كاهل الأشخاص.
فمنذ أن كان كل منهما يمثل ما يقارب 22 بالمائة من مجموع الموارد الضريبية سنة 2014 ، لم تتجاوز مساهمة الضريبة على الشركات 12،5 بالمائة سنة 2023 مقابل مساهمة تفوق 28 بالمائة للضريبة على دخل الأشخاص.
ولاحظت المذكرة التوجيهية ان الحكومات المتعاقبة لطالما اعتمدت على التخفيض في نسبة الضريبة على الشركات والتحفيزات الجبائية كآليات اساسية لتحفيز الاستثمار الخاص، غير أنها لم تثبت نجاعتها في الوصول إلى هذا الهدف مقارنة بالكلفة المالية الباهظة.
وفي السياق ذاته يكشف التقرير، الذي نشره البنك العالمي، حول فاعلية النظام الجبائي في تونس، عن عدم وجود تأثير مباشر للتخفيض في نسبة ضريبة الشركات على أدائها خاصة المصدرة مستثنيا الشركات الناشئة التي تبقى في حاجة الى اليات التحفيز الجبائي لضمان استدامتها.
وفي نفس التقرير تمت الاشارة الى أن العوامل الأكثر تحفيزا للاستثمار، والتي تتعلق أساسا بالاستقرار السياسي والاقتصادي ووجود إطار تنظيمي شفاف وتوفر المهارات وجودة البنية التحتية.
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

.