دبي: «الخليج»
أعلنت أرامكس، المزوّد الرائد عالمياً لخدمات النقل والحلول اللوجستية الشاملة والمدرجة في سوق دبي المالي تحت رمز التداول (ARMX)، عن نتائجها المالية المدققة للربع الرابع والسنة المالية الكاملة المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
وحققت أرامكس، أداء قوياً خلال الربع الأخير من عام 2024، حيث أعلنت عن نمو إيراداتها بنسبة 11% على أساس سنوي ليصل إلى 1.7 مليار درهم إماراتي، وبلغ إجمالي الإيرادات السنوية للشركة 6.324 مليار درهم إماراتي، بزيادة بواقع 11% مقارنة مع عام 2023. يُذكر أن النمو خلال السنة المالية شمل كافة قطاعات الأعمال، حيث حققت قطاعات خدمات الشحن الدولي السريع والشحن المحلي السريع وخدمات الشحن والخدمات اللوجستية التعاقدية نمواً سنوياً مدفوعاً بارتفاع أعداد الشحنات وزيادة حصة أرامكس في الأسواق.
وتستفيد من التوجهات الجديدة في الأسواق، حيث تلجأ الشركات إلى إعادة تشكيل سلاسل التوريد لتعزيز مرونة عملياتها التشغيلية عبر نقل مخزونها إلى مناطق قريبة من أسواقها الرئيسية، ما أدى إلى زيادة الطلب على خدمات الشحن المحلي السريع وخدمات الشحن السريع عبر الحدود داخل المنطقة، إضافة إلى خدمات التخزين وتجهيز وتسليم الطلبيات. ونجحت أرامكس من خلال مكانتها القوية في الاستفادة من الطلب المتزايد عبر محفظة حلولها المتكاملة في مختلف قطاعات الأعمال، والتي تؤدي دوراً رئيسياً في تشكيل الاستراتيجية التشغيلية للشركة.
دول مجلس التعاون
من جهة أخرى، حافظت مناطق دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا على مكانتها الاستراتيجية، ما يعكس قوة أسواق أرامكس المحلية. فقد سجلت هذه المناطق نمواً ثنائي الرقم في الإيرادات والربحية الإجمالية خلال عام 2024 مقارنة مع عام 2023. وفي الوقت نفسه، استمرت رحلة التحول في منطقة أوقيانوسيا التي شهدت نمواً سنوياً بنسبة 50% تقريباً في الإيرادات والربحية الإجمالية خلال عام 2024.
وارتفع الربح الإجمالي بنسبة 3% خلال الربع الرابع من عام 2024 ليصل إلى 399 مليون درهم إماراتي، في حين ارتفع الربح الإجمالي لعام 2024 بأكمله بنسبة 6% ليصل إلى 1.5 مليار درهم إماراتي بهامش 24%، مدفوعاً بنمو الإيرادات الإجمالية. وحافظت نسبة مصاريف البيع والمصاريف العمومية والإدارية إلى الإيرادات خلال عام 2024 على استقرارها عند 19%، مع زيادة بنسبة 4% في القيمة المطلقة على أساس سنوي، نتيجة مصاريف البيع، وهو ما يعكس التركيز الاستراتيجي للشركة على زيادة الإيرادات. وعلى الرغم من تضخم التكاليف، نجحت أرامكس في إدارة مصاريفها العمومية والإدارية بكفاءة عالية، فاستقرت عند المستوى نفسه مقارنة مع العام الماضي، ما يعكس تركيز الإدارة الثابت على ضبط التكاليف.
89 مليون درهم
بلغت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب خلال الربع الرابع من العام 89 مليون درهم إماراتي، ما يشكل تراجعاً بنسبة 16% مقارنة بالربع الرابع من عام 2023، مع العلم أن الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب خلال الربع الأخير من عام 2023 كانت قد تأثرت إيجاباً ببند غير متكرر نتيجة تحصيل تسوية مستحقة للشركة بقيمة 15 مليون درهم إماراتي. وخلال السنة المالية الكاملة، نمت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب بنسبة 11% لتصل إلى 297 مليون درهم إماراتي بهامش 5%.
وارتفعت نسبة الضريبة الفعلية خلال السنة المالية الكاملة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 إلى 25%، وجاءت هذه الزيادة نتيجة لتوقع بنود تكاليف غير متكررة، إلى جانب التغيّر في مزيج الأرباح خلال العام، مع مساهمات إضافية في الأرباح من مناطق ذات معدلات ضرائب أعلى.
وبلغ صافي أرباح أرامكس في نهاية العام 142 مليون درهم إماراتي، أي ما يشكل زيادة بنسبة 10% خلال 2024 مقارنة بعام 2023، في حين تراجع صافي الأرباح إلى 66 مليون درهم إماراتي خلال الربع الرابع من عام 2024، مقارنة مع 77 مليون درهم إماراتي خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وتأثرت النتائج المالية سلباً جراء انخفاض قيمة العملات الأجنبية، لا سيما الجنيه المصري الذي تراجع من 30.9 جنيه مصري للدولار في الربع الأخير من عام 2023 إلى ما يقرب من 49.8 جنيه للدولار في الربع الرابع من عام 2024. وعند استثناء تأثير انخفاض قيمة الجنيه المصري، تكون الإيرادات قد بلغت 1.72 مليار درهم إماراتي خلال الربع الرابع من عام 2024، ويكون الربح الإجمالي قد بلغ 406 ملايين درهم إماراتي بهامش 24%، مع صافي أرباح قدره 68 مليون درهم إماراتي. أما بالنسبة لنتائج السنة المالية الكاملة وعند استثناء تأثير انخفاض قيمة الجنيه المصري، تكون الإيرادات قد بلغت 6.4 مليار درهم إماراتي، مع ربح إجمالي قدره 1.53 مليار درهم إماراتي بهامش 24%، وتكون الشركة قد حققت صافي أرباح بقيمة 144 مليون درهم إماراتي.
استمرار الزخم
في تعليقه على النتائج المالية لعام 2024، قال عثمان الجده، الرئيس التنفيذي لشركة أرامكس: «يسرّنا أن نختتم عام 2024 بنمو ثنائي الرقم في الإيرادات الإجمالية، ما يعكس استمرار الزخم والأداء القوي في جميع قطاعات أعمالنا، فضلاً عن المكاسب التي حققتها أرامكس لزيادة حصتها في الأسواق الرئيسية. ونجحنا في زيادة إيرادات المجموعة بنسبة 11% على أساس سنوي، وبالتالي ارتفعت ربحيتنا الإجمالية بنسبة 6% على أساس سنوي، وحققنا هامشاً قوياً للربح الإجمالي بلغ 24%. كما واصلنا التركيز على ضبط التكاليف وتعزيز الكفاءة خلال هذا العام، ما أثمر عن زيادة بنسبة 11% على أساس سنوي في الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب، ونمو صافي أرباح أرامكس لعام 2024 بنسبة 10% على أساس سنوي».
وأضاف: «شهد القطاع تحوّلاً مهماً هذا العام تمثل في تسريع جهود الشركات لنقل عملياتها ومخزونها إلى مناطق قريبة من أسواق المستهلكين الرئيسية، وذلك بهدف رفع كفاءة وسرعة تسليم الطلبيات وتعزيز المرونة. وفي ظل هذه التطورات، أثبتت أرامكس ميزتها التنافسية وقدرتها على التعامل مع التوجه الجديد من خلال حلولها الشاملة والمتكاملة. فحققنا زيادة ملحوظة في أعداد الشحنات للعديد من الشركات التي اعتمدت على أرامكس في نقل مخزونها إلى المناطق المجاورة لأسواقنا الرئيسية. وارتفعت أعداد الشحنات في قطاع الشحن المحلي السريع بنسبة 11%، وقفزت أعداد شحنات قطاع الشحن الدولي السريع بنسبة 20%، فيما يعمل قطاع الخدمات اللوجستية التعاقدية بكامل طاقته الآن تقريباً».
وتابع: «سيؤدي هذا التوجه إلى طلب إضافي على عمليات التوصيل المحلية من خلال قطاع حلول الشحن المحلي السريع، والتحوّل من مسارات الشحن الطويلة عبر الحدود إلى مسارات أقصر ضمن المنطقة من خلال قطاع خدمات الشحن الدولي السريع وخدمات الشحن البري بالشاحنات. وقد تغيرت هوامشنا الربحية للتكيف مع هذا التحول، ومع ذلك ما زلنا نحقق مستويات نمو إيجابية في القيمة الإجمالية، حيث ارتفعت الربحية الإجمالية لقطاع الشحن السريع، شاملًا الشحن الدولي والمحلي، بنسبة 8%. كما حقق قطاع الخدمات اللوجستية التعاقدية نمواً في الربحية الإجمالية بنسبة 8% على أساس سنوي، بينما حافظ قطاع خدمات الشحن على مرونته بتراجع بنسبة 4% في الربحية الإجمالية جرّاء زيادة حدة المنافسة وضغوط التسعير في القطاع، إلى جانب تضخم التكاليف».
واختتم الجده: «تمكنّا من خلال نموذج أعمالنا المتنوع وقدرتنا على ضبط التكاليف من الحفاظ على الاستقرار المالي على الرغم من التحديات الاقتصادية الشاملة، وتكثيف استثماراتنا لتنفيذ استراتيجيتنا التوسعية. ونتطلع قدماً إلى مواصلة مسيرة النمو الذكي والفعال خلال عام 2025 وتوسيع نطاق أعمالنا مع الحفاظ على ضبط عملياتنا التشغيلية وتعزيز جهود الابتكار عبر شبكتنا».
الشحن الدولي
أعلن قطاع خدمات الشحن الدولي السريع، تحقيق إيرادات بقيمة 615.1 مليون درهم إماراتي خلال الربع الرابع من عام 2024، بتراجع بنسبة 6.2% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث شهدت الشركة تحولاً في الشحنات التي كانت تنفذ من قبل قطاع الشحن الدولي السريع إلى قطاع الشحن المحلي السريع، ما يعكس التوجه المستمر لدى الشركات للاقتراب من الأسواق الرئيسية. وتتوقع الشركة أن يستمر تأثير هذا التوجه وتحويل تدفقات الشحنات من العملاء الحاليين طوال النصف الأول من عام 2025.
وحافظ القطاع على أدائه السنوي القوي خلال عام 2024، حيث نمت الإيرادات بنسبة 5% مقارنة بعام 2023، مع زيادة في أعداد الشحنات بنسبة 20% لتصل إلى 28 مليون شحنة.
وشهد الربح الإجمالي تراجعاً بنسبة 14% خلال الربع الرابع من 2024 ليصل إلى 194.9 مليون درهم إماراتي، فيما حافظ على استقراره عند 781 مليون درهم إماراتي للسنة المالية الكاملة. كما انخفض هامش الربح الإجمالي من 34% إلى 32% خلال الربع الأخير والسنة المالية الكاملة، نتيجة للتغيرات في فئات العملاء والتعديلات التي طرأت على مسارات التجارة في ظل انخفاض النشاط التجاري على المسارات البعيدة ونمو الأنشطة عبر الحدود داخل المنطقة في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، ما يعكس توجه الشركات إلى الاقتراب من أسواقها الرئيسية.
الشحن المحلي
حقق قطاع خدمات الشحن المحلي السريع أداء قوياً خلال الربع الأخير من عام 2024، حيث سجلت الإيرادات وأعداد الشحنات نمواً ثنائي الرقم، وكذلك هي الحال للسنة المالية الكاملة، في مؤشر على زيادة الإقبال على الخدمات اللوجستية المحلية والإقليمية.
ونمت الإيرادات خلال الربع الرابع بنسبة 33% على أساس سنوي لتصل إلى 480.7 مليون درهم إماراتي، وارتفعت خلال السنة المالية الكاملة بنسبة 18% على أساس سنوي لتصل إلى 1.7 مليار درهم إماراتي. ويرجع ذلك إلى النمو القوي في أعداد الشحنات بنسبة 17% على أساس سنوي خلال الربع الرابع من عام 2024 لتصل إلى 31.0 مليون شحنة، إلى جانب نمو أعداد الشحنات للسنة المالية الكاملة بنسبة 11% على أساس سنوي إلى 111.3 مليون شحنة.
ومن أبرز عوامل هذا النمو تدفق الشحنات من قطاع الشحن الدولي السريع، فضلاً عن الزيادة الكبيرة في أعداد الشحنات من عملاء الشحن المحلي السريع الحاليين والجدد. هذا وسجلت منطقة أوقيانوسيا أداء قوياً أيضاً، حيث ارتفعت الإيرادات والأرباح الإجمالية بنحو 50% على أساس سنوي خلال عام 2024 نتيجة للإجراءات الاستراتيجية وإجراءات دمج وتكامل الشبكة خلال العام الماضي.
وارتفع الربح الإجمالي لقطاع خدمات الشحن المحلي السريع خلال الربع الرابع من عام 2024 بنسبة 45% على أساس سنوي ليصل إلى 113.6 مليون درهم إماراتي بهامش 24%. أما خلال السنة المالية الكاملة، فارتفع الربح الإجمالي بنسبة 27% ليصل إلى 398.4 مليون درهم إماراتي بهامش قدره 24%، أي ما يمثل زيادة بواقع 200 نقطة أساس مقارنة مع عام 2023، مستفيدًا من التغيّر في تركيبة الأعمال وذلك نتيجة لزيادة أعداد الشحنات جراء نقل الأعمال والأنشطة إلى مناطق أقرب إلى الأسواق.
وتأثر الأداء المالي لقطاع خدمات الشحن المحلي السريع بانخفاض قيمة الجنيه المصري، وعند استثناء تأثير تراجع الجنيه المصري، تكون الإيرادات قد بلغت 487 مليون درهم إماراتي خلال الربع الرابع من عام 2024، مع ربح إجمالي قدره 116 مليون درهم إماراتي بهامش 24%.
ولا يزال القطاع عرضة للضغوط على الهوامش الربحية، حيث انخفض هامش الربح الإجمالي في الربع الأخير والسنة المالية الكاملة، بسبب احتدام المنافسة وضغوط التسعير في القطاع. وتعتزم أرامكس تنفيذ عدة مبادرات على مستوى المجموعة لتعزيز استقرار الهوامش وزيادة الربحية خلال عام 2025.
الخدمات اللوجستية
خلال الربع الأخير من عام 2024، سجلت إيرادات قطاع الخدمات اللوجستية التعاقدية نمواً بنسبة 11% على أساس سنوي، حيث وصلت إلى 122.7 مليون درهم إماراتي، مدفوعةً بانضمام عملاء جدد وزيادة القدرات التخزينية. وارتفعت الإيرادات السنوية لعام 2024 بنسبة 6% لتصل إلى 455.3 مليون درهم إماراتي.
واستقر الربح الإجمالي عند 21.0 مليون درهم إماراتي، بهامش 17% خلال الربع الرابع، بينما ظل هامش الربح الإجمالي لعام 2024 ثابتاً عند 15%. وقد تأثر قطاع الخدمات اللوجستية التعاقدية بتقلبات أسعار العملات، وعلى الأخص تراجع قيمة الجنيه المصري، لكن عند استثناء تأثير تراجع الجنيه المصري، تكون الإيرادات قد بلغت 128 مليون درهم إماراتي خلال الربع الرابع من عام 2024، مع ربح إجمالي قدره 23 مليون درهم إماراتي بهامش 18%.
ويظل قطاع الخدمات اللوجستية التعاقدية ركيزة محورية ضمن استراتيجية النمو الشاملة لشركة أرامكس، وهو مساهم رئيسي في تحول القطاع إلى سلاسل إمداد أقرب جغرافياً إلى الأسواق المحلية.