في خطوة تُجسّد التزام الدولة بتحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز العدالة الاجتماعية، أعلن المجلس القومي للأجور عن زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه شهريًا، بدءًا من مارس 2025. 

طبقا لـ تحيا مصر، يأتي هذا القرار كجزء من رؤية شاملة تسعى إلى تحقيق استقرار اقتصادي واجتماعي يواكب تطورات العصر، ويضع مصلحة العاملين في مقدمة الأولويات الوطنية.

قرر المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه شهريًا، وذلك اعتبارًا من الأول من مارس 2025، في خطوة تهدف إلى تحسين مستوى معيشة العاملين، تماشيًا مع توجيهات القيادة السياسية لتعزيز الحماية الاجتماعية.

رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه اعتبارًا من مارس 2025

جاء القرار خلال اجتماع برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، التي أكدت أن هذه الخطوة تستند إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد الوطني وزيادة الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية. كما تقرر تحديد العلاوة الدورية بحد أدنى 3% من أجر الاشتراك التأميني وبما لا يقل عن 250 جنيهًا شهريًا، مع تحديد حد أدنى لأجر العمل المؤقت يبلغ 28 جنيهًا صافيًا للساعة الواحدة.

أبعاد القرار الاقتصادية

يهدف القرار إلى تحقيق استقرار اقتصادي واجتماعي بما يواكب المعايير الدولية لمراجعة الأجور، ويعزز من القوة الشرائية للعاملين. 

كما شدد وزير العمل محمد جبران على أهمية هذا الإجراء في تحسين دخول العاملين وضمان حقوقهم. 

وأعلن أن الوزارة ستتابع تنفيذ القرار في جميع المحافظات لضمان تطبيقه وفقًا لقانون العمل.

تطور الحد الأدنى للأجور

شهدت مصر زيادات تدريجية في الحد الأدنى للأجور خلال السنوات الماضية:

تأثيرات القرار على سوق العمل

يتوقع أن يؤدي القرار إلى تحسين مستويات المعيشة، ورفع كفاءة الشركات من خلال زيادة الإنتاجية. كما يعكس التزام الدولة بتعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات السوق.
القرار يُمثل خطوة هامة نحو دعم الاقتصاد الوطني، وتحسين بيئة العمل في القطاع الخاص، مع توفير حياة كريمة للعاملين وسط التحديات الاقتصادية العالمية.