سرايا - خاص - اشتكى مواطن من تعرضه لمشكلة قانونية مع مؤسسة الضمان الاجتماعي، رغم صدور قرار قطعي من المحكمة ببيع حصته في عام 2021 بموجب مصالحة.

وأوضح المواطن لسرايا، أنه توجه عدة مرات إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي لطلب إزالة اسمه من سجلاتها ورفع الحجوزات، إلا أن الرد كان بأن ذلك "غير قانوني"، وأن الأمر بينه وبين المشتري. ورغم محاولاته المتكررة، لم يتمكن من فك الحجز.

وأشار إلى أن أحد المديرين والموظفين أبلغه بأن الحل الأمثل هو إحضار الشريك المشتري لإجراء تسوية ودفع دفعة أولى لإخراجه من السجل التجاري وملفات الضمان.

و اردف، بالفعل، قمت بإحضار الشريك وتحمل شخصيًا دفع 3800 دينار أردني لإتمام التسوية وطلب فك الحجوزات عن السجل التجاري والأراضي والبنوك.

وزاد، أنه وعند مراجعته لقسم الحجز الإداري، تفاجأ برفض الطلب ورفع الحجز جزئيًا فقط، حيث كان الرد النهائي من المسؤولين: "ادفع المبلغ كاملًا (100 ألف دينار) ليتم إخراجك من الشركة".

وتساءل المواطن: "هل هذا الإجراء قانوني يا مؤسسة الضمان الاجتماعي؟"

بدوره، قال الناطق الإعلامي لمؤسسة الضمان الاجتماعي لـ"سرايا" إن شركات التضامن تُحمِّل الشركاء مسؤولية تضامنية عن الديون، بعكس الشركات ذات المسؤولية المحدودة.

وأوضح أنه حتى لو انسحب الشريك أو باع حصته، فإنه يبقى مطالبًا بسداد كامل الدين حتى تاريخ الانسحاب، ويتم رفع الحجز بشكل قانوني إما جزئيًا عند تقسيط الدين أو كليًا عند سداده بالكامل نقدًا، مؤكدًا: "هكذا هو القانون".

تابع قناتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع منصة ترند سرايا