منعت اشتراطات البقالات والتموينات والأسواق المركزية بيع منتجات التبغ في الأكشاك والبقالات وتقييد بيعها في أماكن محددة.
وطرحت وزارة البلديات لائحة اشتراطات البقالات والتموينات والأسواق المركزية، عبر منصة ”استطلاع“ بهدف تطوير وتحسين بيئة الأعمال بطريقة تحقق الطموحات والأهداف العامة للفرد والمجتمع سوياً، ورفع معايير السلامة الغذائية.
ونصت الاشتراطات على أن منتجات التبغ يجب أن تكون مطابقة للمواصفات القياسية الصادرة عن الهيئة العامة للغذاء والدواء، وأن تكون مخفية تماماً عن أعين مرتادي المنشأة بنسبة 100%، مع وضعها داخل أدراج مغلقة.

وحظرت بيع التبغ لمن هم دون سن الثامنة عشرة، مع إلزام البائع بطلب إثبات السن من المشتري.
وشددت على وضع لوحة تحذيرية واضحة فوق وحدة المحاسبة تتضمن صوراً معبرة عن أضرار التدخين، وعبارات تحذيرية تؤكد أن التدخين سبب رئيسي للأمراض وسرطان الفم والرئة والقلب والشرايين، وتمنع بيع التبغ لمن هم دون السن القانونية.
وحظرت الاشتراطات الإعلان والترويج لمنتجات التبغ منعاً باتاً، ومنعت التدخين داخل المنشأة سواء من العاملين أو الزوار، مع إلزام المنشأة بوضع لافتات ”ممنوع التدخين“.
واشترطت اللائحة أن يكون موقع البقالات والتموينات والأسواق المركزية ضمن المباني التجارية، أو الاستخدام المختلط «سكني - تجاري»، وفق الأنظمة المعمول بها.
وسمحت بإقامة الأكشاك في المجمعات التجارية والأسواق الشعبية والأراضي ذات الاستخدام التجاري أو المختلط، أو مواقف السيارات بشرط الحصول على موافقة الأمانة أو البلدية.
وحددت الوزارة الحد الأدنى لمساحة الكشك ب 4م²، والبقالة 24م²، والتموينات 100م²، والأسواق المركزية 500م²، للأشطة الرئيسية.
ونصت اللائحة على أن يتم تحديد جميع ألوان العلامة التجارية والشعار وأي نصوص كتابية أخرى، طبقا للمواصفات المذكورة في هذه الاشتراطات، والتي تعتبر ضرورة لإظهار الهوية التجارية الموحدة، من حيث اللون المستخدم ونوع ومقاس ولون الخط، وجميع العناصر البصرية المكونة لها.

وحظرت الوزارة وضع لافتات تحذيرية أو أي وسيلة كانت لمنع الوقوف أمام المحلات أو المنشآت والمواقف العامة، أو إغلاق المواقف المعتمدة في رخصة البناء للمحلات أو المنشآت التجارية والتي تكون جزء من مبنى قائم، أو يمنع استخدام المحل أو المنشأة في تخزين المواد التي ليس لها علاقة بالنشاط.
وألزمت بتوفير صندوق الإسعافات الأولية في المنشأة، كاميرات مراقبة ووسائل دفع الكتروني، وفي حال تقديم خدمة التوصيل المنزلي، يجب الحصول على التصاريح الازمة وفق الأنظمة والتعليمات المنظمة لذلك.
وأوضحت أنه في حال استخدام المياه والثلج، يجب أن تكون مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة وصالح للاستخدام الآدمي.
وأوجبت توفير وحدة محاسبة على أن تكون جميع وحدات المحاسبة بجهاز حاسب آلي وشاشة وقارئ الباركود وألا تقل المسافة بينها وبين مدخل المنشأة عن «90» سم، وبحد ادنى «1» متر عن ارفف العرض.
وحظرت الوزارة عرض أي منتجات أو سلع على سطح وحدة المحاسبة ويمكن عرضها عن طريق الاستعانة بأرفف مخصصة لذلك، مشيرة إلى أنه في حال إضافة عربات التسوق، يجب توفير منطقة مخصصة لها داخل المنشأة، ويجب أن تكون قريبة من المدخل الرئيسي.
وألزمت توفير منطقة لفرز واستلام السلع والمنتجات في المنشأة، ويجب أن يتناسب حجمها مع مساحة المنشأة، وتخصيص موقع بعيد عن العملاء للمواد التالفة والمنتهية الصلاحية في منطقة الفرز، مزود بأرفف وعليه لوحة تحذيرية بالنص» مواد تالفة ومنتهية الصلاحية غير مخصصة للبيع «مع توفير ثلاجة عند الحاجة للمواد التالفة «المبردة أو المجمدة» ويجب التخلص من المواد التالفة خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ انتهاء الصلاحية.
ومنعت عرض السلع بطريقة بارزة عن الأرفف مما يؤثر على صافي عرض الممرات ويعوق حركة التسوق أو يعرض المتسوقين للاصطدام بها، مؤكدة على أن تكون وحدات الأرفف مزودة بألواح خلفية لضمان التوازن الجانبي، على ألا يتجاوز ارتفاع العرض على الأرفف عن 200 سم، شاملاً السلع المعروضة.
وألزمت المحل أو المنشاة بأن تكون وحدات الأرفف وعرض السلع مصنوعة من مواد معدنية قابلة للغسيل ومقاومة للصدأ والرطوبة.