أثار رئيس الوزراء ووزير الخارجية التركي الأسبق، أحمد داود أوغلو، ضجة كبيرة بعد اقتراحه ضم قطاع غزة إلى تركيا كمنطقة تتمتع بالحكم الذاتي، وذلك ردًا على خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسيطرة على غزة وتهجير سكانها إلى دول أخرى.

وخلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزبه "مسار جديد"، شدد داود أوغلو على أن الجمهورية التركية تمثل الامتداد الشرعي للدولة العثمانية، مؤكدًا أن غزة كانت جزءًا من الدولة العثمانية، ولذلك فإن تركيا يجب أن تتولى مسؤوليتها التاريخية تجاهها.

وقال داود أوغلو: "إن سكان غزة لم يحصلوا على أي جنسية شرعية بعد زوال الدولة العثمانية، والآن الولايات المتحدة تسعى للاستيلاء عليها، فكيف لنا أن نقف متفرجين؟".
 

"استفتاء في غزة".. مقترح صادم يثير التساؤلات

لم يكتفِ داود أوغلو بالموقف النظري، بل اقترح أن يقوم سكان غزة بإجراء استفتاء ليقرروا مستقبلهم، مشددًا على أن الحل الوحيد أمامهم هو الانضمام إلى تركيا كإقليم يتمتع بالحكم الذاتي، إلى أن يتم إعلان الدولة الفلسطينية بشكل رسمي.

وأضاف في كلمته المثيرة للجدل: "إذا كان ترامب يقترح تهجير الفلسطينيين، فليقرر أهل غزة بأنفسهم، ولينضموا إلى تركيا حتى يتم تأسيس دولة فلسطين".

وتابع قائلاً: "الدولة العثمانية كانت الكيان الشرعي الأخير الذي حكم غزة، وعلى تركيا أن تتدخل لحماية حقوق أهلها"، مشيرًا إلى أن المقترح التركي سيكون بديلًا عادلًا عن خطة ترامب التي تهدف إلى تهجير الفلسطينيين.

رفض عربي ودولي واسع لمقترح ضم غزة لتركيا

أثارت تصريحات داود أوغلو موجة من الاستياء والرفض على المستوى الفلسطيني والعربي والدولي، حيث اعتبرتها جهات فلسطينية غير واقعية وتتنافى مع حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بنفسه.

على المستوى الفلسطيني، اعتبرت حركة حماس أن أي محاولة لتغيير الوضع القانوني لغزة غير مقبولة، مؤكدة أن الحل الوحيد هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

أما السلطة الفلسطينية، فقد وصفت المقترح بأنه "غير عملي ولا يخدم القضية الفلسطينية"، مشددة على أن الشعب الفلسطيني لن يقبل بأي حلول خارج إطار الشرعية الدولية.

إسرائيل، من جانبها، اعتبرت التصريحات التركية استفزازًا مباشرًا، وحذرت من أي تحركات تركية قد تؤثر على أمنها في المنطقة، فيما أكدت الولايات المتحدة أن مقترح داود أوغلو غير قابل للتطبيق من الناحية السياسية والقانونية.