أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الأربعاء، ضرورة قيام الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بخفض أسعار الفائدة، معتبرًا أن هذه الخطوة ضرورية لتعزيز الاقتصاد الأميركي، خصوصًا في ظل السياسات الاقتصادية التي تنتهجها إدارته، بما في ذلك التعريفات الجمركية المقبلة التي تعتزم الحكومة الأميركية فرضها.

وقال ترامب في حديثه: "يجب أن يكون هناك تخفيض لأسعار الفائدة، هذا أمر ضروري، خاصة مع الخطوات التي سنتخذها لتعزيز الاقتصاد."

الاحتياطي الفيدرالي يصر على موقفه رغم الضغوط

جاءت تصريحات ترامب بعد أن قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، الذي عقد في 29 يناير.

وكان الفيدرالي قد خفض أسعار الفائدة ثلاث مرات خلال عام 2024، لكنه اختار التريث في اتخاذ أي قرارات جديدة خلال الاجتماع الأخير، وسط استمرار مراقبة معدلات التضخم وأداء سوق العمل.
 

جيروم باول: لا خفض للفائدة حتى تحقيق أهداف التضخم

في شهادته أمام الكونغرس الأميركي، يوم الثلاثاء، أوضح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أن البنك لن يتجه نحو خفض أسعار الفائدة إلا إذا رأى تقدمًا واضحًا في تراجع معدلات التضخم إلى الهدف المستهدف عند 2%، أو في حال ظهور ضعف واضح في سوق العمل.

وقال باول: "لا نريد اتخاذ قرارات متسرعة. نحتاج إلى رؤية تقدم حقيقي في تباطؤ التضخم قبل اتخاذ أي خطوة جديدة."

التضخم يسجل أعلى مستوى في 7 أشهر

تأتي هذه التطورات في ظل بيانات التضخم التي صدرت اليوم في الولايات المتحدة، حيث أظهرت أن مؤشر أسعار المستهلكين قد سجل أعلى معدل نمو في 7 أشهر، متجاوزًا توقعات الأسواق لشهر يناير، حيث بلغ معدل التضخم الأساسي 3.3%.

تصريحات ترامب تعكس استمرار الضغوط السياسية التي يمارسها على الاحتياطي الفيدرالي، في محاولة لدفعه نحو سياسات نقدية أكثر مرونة، تتماشى مع خططه الاقتصادية.

لكن البنك المركزي الأميركي، بقيادة جيروم باول، يصر على استقلالية قراراته، ويرى أن أي تغيير في السياسة النقدية يجب أن يكون قائمًا على بيانات اقتصادية واضحة، وليس استجابةً للضغوط السياسية.

ماذا تعني هذه التطورات للاقتصاد الأميركي؟

إذا استجاب الفيدرالي لضغوط ترامب وخفض أسعار الفائدة، فقد يؤدي ذلك إلى تحفيز النشاط الاقتصادي وزيادة الاستثمار، لكنه قد يرفع أيضًا مخاطر التضخم إذا لم يتم التحكم فيه بشكل صحيح.

استمرار الفيدرالي في موقفه الحالي يعني أن الأسواق ستظل تراقب معدلات التضخم وسوق العمل عن كثب، بحثًا عن أي إشارات تدفع البنك لاتخاذ قرارات جديدة.