دبي: «الخليج»
كشفت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية عن النسخة الرابعة من «مؤشر التنوع الاقتصادي العالمي»، وذلك خلال مشاركتها في جلسة رئيسية ضمن القمة العالمية للحكومات، وشهدت الجلسة، التي انعقدت خلال فعاليات اليوم الثاني من القمة، كلمة رئيسية من الدكتور عبد الله الدردري، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، والمدير المساعد ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛ أدارها الدكتور فادي سالم، مدير إدارة بحوث السياسات في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.
وكشفت النتائج الرئيسية، عن احتفاظ الولايات المتحدة والصين وألمانيا بمراكزها الثلاثة الأولى، وفي الوقت نفسه، تفوقت الإمارات على بقية دول مجلس التعاون الخليجي في نتائج المؤشر الفرعي للتجارة، حيث سجلت مع البحرين أعلى مستوى خلال السنوات الأخيرة، وحافظتا على صدارتهما باعتبارهما أكثر الاقتصادات تنوعاً في المنطقة على مر الزمن.
وقال الدردري: «وفقاً لتقرير مؤشر التنويع الاقتصادي 2025، يسهم التنويع الاقتصادي في تقليل التعرض للاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية من خلال توسيع القاعدة الاقتصادية. هذا النهج يعزز المرونة، ويدعم النمو المستدام، ويمكّن الدول من مواكبة التحولات العالمية، بما في ذلك الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر والتحول الرقمي».
من جانبه، قال الدكتور علي بن سباع المري الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: «لطالما أثبت التنويع الاقتصادي دوره الحيوي كمحفز رئيسي للتنمية المستدامة وركيزة أساسية لتعافي الاقتصاد العالمي واستقراره».
وأضاف: «تنسجم جهودنا في إعداد هذا المؤشر مع دورنا في دعم رؤية دولة الإمارات الرامية إلى بناء مستقبل مستدام من خلال التركيز على التنويع الاقتصادي. ولا تقتصر مهمتنا على إعداد قادة المستقبل فحسب، وإنما تشمل أيضاً تطوير الأدوات التي يحتاجونها لاتخاذ قرارات مستنيرة قائمة على الأدلة».
ويوفر المؤشر، الذي نُشر لأول مرة في عام 2022، مقياساً شاملاً للتنويع الاقتصادي حول العالم، ويقدم معلومات قيّمة تساعد على سد الفجوة الحرجة في البيانات والريادة الفكرية والسياسات القائمة على الأدلة اللازمة لرصد مسار التنويع الاقتصادي.
ويركّز على ثلاثة أبعاد هي: تنويع الإيرادات الحكومية، وتنويع الناتج، وتنويع التجارة، ما يسمح للدول بتقييم وضع التنويع الاقتصادي لديها ومدى تقدمها في هذا المجال، بالإضافة إلى إجراء مقارنات عالمية، وتحديد العوامل التي يمكن أن تعزز أو تعوق جهود التنويع.
وتوّسع نسخة المؤشر لعام 2025 نطاق تغطيتها لتشمل قياس أداء 115 دولة على مدى 24 عاماً، باستخدام مؤشرات متاحة للعموم لضمان الشفافية والسماح بإعادة إنتاج المخرجات.