تقف حكومة بنجلادش السابقة وراء هجمات واسعة النطاق وممنهجة ارتُكبت بحق المتظاهرين العام الماضي بينما كانت تحاول البقاء في السلطة، بحسب ما أفادت الأمم المتحدة الأربعاء، محذرة من أن الانتهاكات قد ترقى إلى «جرائم ضد الإنسانية». وقبل إطاحة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة بثورة قادها الطلبة في أغسطس الماضي، أشرفت حكومتها على حملة أمنية ممنهجة استهدفت المتظاهرين وغيرهم وشملت «مئات عمليات القتل خارج نطاق القضاء»، بحسب الأمم المتحدة.

وقالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إن لديها «مبررات منطقية للاعتقاد أن جرائم ضد الإنسانية تشمل القتل والتعذيب والسجن وغيرها من الأعمال اللاإنسانية ارتُكبت».

وأضافت أن هذه الجرائم المفترضة التي ارتكبتها الحكومة وعناصر عنيفة في حزبها «رابطة عوامي» وأجهزة الأمن والاستخبارات البنجلادشية، كانت جزءا من «هجوم واسع وممنهج ضد المتظاهرين وغيرهم من المدنيين».

وتحدت حسينة (77 عاما) التي فرت إلى الهند المجاورة مذكرة توقيف بحقها لتحاكم في بنجلادش بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

ولدى سؤاله عن تورط حسينة شخصيا، قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك للصحافيين إن مكتبه «وجد مبررات منطقية للاعتقاد بأن القيادات العليا للحكومة السابقة كانت على علم، وفي الواقع متورطة في.. انتهاكات خطيرة جدا».