أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أن مصر شهدت تقدمًا ملحوظًا في قطاع تكنولوجيا المعلومات وصناعة التعهيد، حيث أصبحت بيئة العمل في هذا المجال جاذبة للعديد من الشركات الدولية. 

وأوضح مدبولي أن هناك الآن حوالي 180 شركة دولية تعمل في مصر في مجالات تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، مما يساهم بشكل كبير في توفير آلاف فرص العمل للشباب المصري.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذه الشركات تتيح فرص عمل برواتب مرتفعة جدًا في المجالات التكنولوجية المتقدمة، مما يعكس أهمية هذه القطاعات في الاقتصاد المصري. كما أكد على أن الشباب المصري أصبح لديه القدرة على المنافسة في هذه المجالات المتطورة، وهو ما يعد أمرًا إيجابيًا ويعكس التحسن المستمر في مستوى الكفاءات المحلية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي خلال مشاركته في جلسة الحوار الوطني، التي نظمتها وزارة الشؤون النيابية، أن الحكومة ملتزمة بالاستماع إلى كافة الآراء والمقترحات من مختلف الجهات، وأشار إلى أنه تم تكليف الوزارة بتنظيم لقاءات دورية مع مجلس الأمناء لمناقشة الوضع الاقتصادي في البلاد. 

وأضاف أن أول اجتماع للجنة الاستشارية سوف يُعقد قريبًا بهدف مناقشة التحديات الاقتصادية الحالية ووضع استراتيجيات لمواجهتها.

وشدد مدبولي على أهمية الاستماع إلى جميع الأطراف المعنية بالأوضاع الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على اتخاذ القرارات اللازمة لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة مصر في السوق العالمي من خلال تفعيل سياسة التحول الرقمي وتعزيز القطاعات التكنولوجية.

وأكد  أن فكرة تشكيل لجنة استشارية مرتبطة بالوعي المدروس من قبل أعضاء مجلس الأمناء تعتبر فكرة محمودة وذات أهمية بالغة.

وأضاف مدبولي أن الهدف الرئيسي من تشكيل هذه اللجنة هو تعزيز الوعي والتفكير الاستراتيجي بين مختلف الجهات المعنية، وهو ما يسهم بشكل كبير في اتخاذ قرارات اقتصادية وتنموية مدروسة ومبنية على أسس علمية وعملية.

وأوضح رئيس الوزراء أنه سيتم اختيار أعضاء اللجنة بعناية فائقة، لضمان ضم أفضل الخبرات والكفاءات في مختلف المجالات، وذلك بهدف بناء استراتيجية اقتصادية قوية قادرة على مواجهة التحديات الراهنة، ودفع عجلة النمو والتنمية في مصر.

وأشار مدبولي إلى أن اللجنة الاستشارية ستعمل بشكل مستمر على تقديم المشورة والدعم للحكومة في مجال السياسات الاقتصادية، مؤكداً أن ذلك سيتم بالتنسيق مع مختلف الأطراف المعنية، لضمان تحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة في إطار رؤية وطنية شاملة ومتكاملة.