أكد أحمد كوجك وزير المالية أنه يتم حاليًا العمل على إجراء تعديلات شاملة في الرسوم والمنافذ الجمركية، وذلك بهدف تحسين كفاءة العمل وتطوير الخدمات المقدمة في هذا القطاع الحيوي.

 وأوضح الوزير أن وزارة المالية تسعى لتطوير المنظومة الجمركية بشكل كامل، وذلك من خلال تبادل المعلومات بين الجهات المختلفة، وتوفير فرق دعم فني يمكن للتجار والمستوردين التواصل معهم عبر كافة وسائل الاتصال المتاحة، مما يسهم في تسهيل الإجراءات ورفع مستوى الأداء.

تيسير سداد الرسوم الجمركية إلكترونيًا

كما أشار إلى أن الوزارة تعمل على تيسير سداد الرسوم الجمركية إلكترونيًا، ما يساعد على تسريع العمليات وتقليل الوقت المستغرق في الإجراءات الجمركية، ويساهم في تسهيل المعاملات التجارية بشكل عام. 

وأضاف الوزير أن الحكومة تسعى لتطبيق "منظومة المخاطر المشتركة" في الموانئ، وهو نظام يهدف إلى تقليل التكلفة المرتبطة بعمليات الإفراج الجمركي، مما سيسهم بشكل كبير في تسريع حركة التجارة وتحسين الكفاءة التشغيلية للموانئ.

وتابع وزير المالية بأن حركة التجارة والصادرات تشهد زيادة ملحوظة في الفترة الأخيرة، ما يتطلب ضرورة توفير مساحات تخزين إضافية في الموانئ لضمان وجود أرضيات كافية لحين الإفراج عن البضائع. 

وأكد أن هذا التوسع في المساحات سيسهم في تعزيز قدرة الموانئ على استيعاب المزيد من البضائع وتحسين تدفق حركة التجارة.

كما لفت الوزير إلى أنه جارٍ العمل على مراجعة التعريفة الجمركية بشكل دوري، في إطار السعي لتوطين الصناعة المحلية وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.

 وأضاف أن الحكومة بصدد إجراء تعديلات في الرسوم الجمركية بما يتناسب مع احتياجات السوق المحلي والدولي، بهدف دفع عجلة التصنيع المحلي.

وفيما يتعلق بالمنازعات المالية، أشار الوزير إلى أنه تم تشكيل لجان مختصة تعمل على تسوية المنازعات المالية، مع السعي لتحقيق انخفاض ملحوظ في هذه المنازعات بحلول عام 2025، وذلك كخطوة هامة نحو تحسين بيئة الأعمال التجارية في مصر وجذب الاستثمارات.