كشفت وزارة التربية الوطنية، في بيان لها، أنها تلقت اقتراحات من 13 منظمة نقابية حول القانون الأساسي والنظام التعويضي.

وجاء في البيان، أنه قبل أسبوع من التاريخ الذي حددته وزارة التربية الوطنية كآخر أجل لتقديم المنظمات النقابية المعتمدة لدى القطاع لملاحظاتها واقتراحاتها بخصوص القانون الأساسي والنظام التعويضي، فإنها تؤكد على ما يلي:
1 ـ تُشيد الوزارة بالانخراط الإيجابي للمنظمات النقابية التي أبانت عن حِسٍّ نقابي ومهني عالٍ من خلال الحفاظ على حسن سير تمدرس التلاميذ وكذا الخدمات المقدمة لهم، وحماية مؤسساتنا التربوية، وكذلك تلك التي قدّمت اقتراحاتها.
حيث سجلت الوزارة تلقيها للاقتراحات من 13 منظمة نقابية وهي كالآتي:
1 ـ النقابة الوطنية المستقلة لموظفي المصالح الاقتصادية لقطاع التربية.
2 ـ النقابة الوطنية المستقلة لمساعدي ومشرفي التربية.
3 ـ النقابة الوطنية المستقلة لمستشاري التربية.
4 ـ النقابة الوطنية المستقلة لنظار الثانويات.
5 ـ النقابة المستقلة لموظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني.
6 ـ النقابة الوطنية لموظفي المخابر لقطاع التربية.
7 ـ النقابة الوطنية للمشرفين والمساعدين التربويين.
8 ـ النقابة الجزائرية لعمال التربية.
9 ـ نقابة مفتشي التربية الوطنية.
10 ـ المنظمة الوطنية لموظفي مخابر التربية.
11 ـ النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم المتوسط.
12 ـ المجلس الوطني المستقل لنظار الثانويات.
13 ـ النقابة الوطنية المستقلة لموظفي التربية.
وذلك تمهيدا لصياغة مشروع تعديل يحظى بتوافق الجميع.
2 ـ تؤكد وزارة التربية الوطنية على أهمية الدور الذي يؤديه الشريك الاجتماعي، وفي هذا الإطار فإن الوزارة تؤكّد على انتهاجها الدائم لمبدأ التشاركية والحوار المسؤول، وحرصها على فتح قنوات التواصل مع الشركاء الاجتماعيين بهدف تحسين ظروف الموظفين وضمان السير الحسن للقطاع.
3 ـ تؤكّد وزارة التربية الوطنية على مسؤوليتها تجاه جميع أسلاك القطاع سواء الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية أو الأسلاك المشتركة أو العمال المهنيين.
4 ـ كما تؤكّد الوزارة سهرها على حماية حق الشركاء الاجتماعيين في ممارسة حقهم النقابي بكل حرية في إطار ما ينص عليه القانون 23-02 المتعلق بممارسة الحق النقابي والقانون 23-08 ونصوصهما التطبيقية لاسيما المرسوم التنفيذي رقم 23 -361.
وفي هذا الإطار فإن الوزارة تهيب بالمنظمات النقابية للحرص على استيفاء شروط المُطابقة ومتطلبات صِفة التمثيلية التي نص عليها القانون 23-02، كما تدعو الجميع إلى بذل مزيد من الجهود لبناء دولة الحق والقانون.
5 ـ تدعو الوزارة المنظمات النقابية التي لم تقدم اقتراحاتها لتقديمها خلال الأجل المحدّد.

اقرأ أيضا