وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خطوة تصعيدية قد تشعل أزمة اقتصادية عالمية على خطة جديدة لفرض رسوم جمركية متساوية على جميع الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، بحجة تحقيق العدالة التجارية، حيث تهدف هذه السياسة إلى القضاء على العجز التجاري الأمريكي، لكنها تهدد بإشعال مواجهات اقتصادية مع حلفاء واشنطن وخصومها على حد سواء.

وأكد ترامب خلال توقيعه على القرار في المكتب البيضاوي أن هذه الإجراءات تأتي وفقاً لمبدأ "المعاملة بالمثل"، مشدداً على أن "الرسوم ستُفرض على الجميع، ولا يمكن لأي دولة أخرى أن تشكو من ذلك"، مشيراً إلى أن مجموعة دول بريكس قد تواجه رسوماً قد تصل إلى 100% على المنتجات التي تصدرها إلى الولايات المتحدة وفق "سكاي نيوز عربية".

وتدافع إدارة ترامب عن هذه السياسة باعتبارها خطوة لضمان تكافؤ الفرص بين الشركات الأمريكية ونظيراتها الأجنبية، رغم المخاوف من أن يتحمل المستهلكون الأمريكيون أعباء هذه الرسوم من خلال ارتفاع الأسعار، وتأتي هذه الإجراءات في وقت يحذر فيه خبراء الاقتصاد من أن فرض هذه الرسوم قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم وإبطاء النمو الاقتصادي، مما يجعلها مقامرة اقتصادية قد تؤثر سلباً على الاقتصاد الأمريكي.

ويعتمد النهج الجديد على فرض رسوم جمركية متغيرة على كل دولة، بناءً على سياساتها التجارية والضريبية، بما في ذلك ضرائب القيمة المضافة والدعم الحكومي للقطاعات الصناعية، إضافة إلى سياسات تخفيض قيمة العملات المحلية، فيما تشير تقارير البيت الأبيض إلى أن هذه الرسوم قد تكون أداة تفاوضية لإبرام اتفاقيات تجارية جديدة مع الدول المتضررة.

ووفقاً لمسؤول أمريكي بارز، فإن العائدات المتوقعة من هذه الرسوم قد تساهم في تقليص العجز الفيدرالي الذي يقدر بنحو 1.9 تريليون دولار، مؤكداً أن تحديد قيمة الرسوم الجمركية لكل دولة سيتم في غضون أسابيع أو أشهر، مما ينذر بمواجهة تجارية مرتقبة قد تعيد تشكيل النظام الاقتصادي العالمي.