أعلن النائب السيد شمس الدين، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الطلبات المقدمة من المواطنين والتي لم تستكمل أوراقها تُعتبر لاغية، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتنظيم وتحسين كفاءة العمل الإداري في مصر. يأتي هذا القرار استجابةً لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تسهيل الإجراءات وتبسيطها، مع ضمان الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها.

وأوضح النائب شمس الدين أن هذا الإجراء يهدف إلى تعزيز مبدأ الشفافية والمساواة بين جميع المواطنين، حيث يُمنح كل متقدم الفرصة الكاملة لاستكمال المستندات المطلوبة خلال فترة زمنية محددة. وفي حال عدم الالتزام بذلك، يُعتبر الطلب كأن لم يكن، مما يتيح الفرصة للطلبات المستوفاة للحصول على الخدمات المطلوبة دون تأخير.

وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية إلى أن هذا القرار سيساهم في تقليل التكدس والضغط على الإدارات المختلفة، بالإضافة إلى تسريع وتيرة العمل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. كما أكد على أهمية تعاون المواطنين مع الجهات المعنية من خلال تقديم المستندات المطلوبة في الوقت المحدد، لضمان سير الإجراءات بسلاسة ودون عقبات.

وفي سياق متصل، دعا النائب شمس الدين إلى ضرورة توعية المواطنين بأهمية الالتزام بالمواعيد المحددة لتقديم الأوراق والمستندات، وذلك من خلال حملات إعلامية وتوعوية تنظمها الجهات المختصة. كما شدد على أهمية توفير الدعم والمساعدة اللازمة للمواطنين، خاصةً في المناطق النائية، لضمان قدرتهم على استكمال الإجراءات المطلوبة بسهولة ويسر.

وأكد النائب أن هذا القرار ليس الهدف منه تعقيد الإجراءات أو زيادة الأعباء على المواطنين، بل يهدف إلى تنظيم العمل وتقديم خدمات ذات جودة عالية في أسرع وقت ممكن. وأشار إلى أن الالتزام بتقديم المستندات المطلوبة في المواعيد المحددة يعكس جدية المتقدمين ويضمن حقوقهم في الحصول على الخدمات.

وفي الختام، شدد النائب السيد شمس الدين على أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ستواصل متابعة تنفيذ هذا القرار والتأكد من تطبيقه بالشكل الأمثل، بما يحقق مصلحة المواطنين ويساهم في تطوير منظومة العمل الإداري في مصر. كما دعا جميع الجهات المعنية إلى التعاون والتنسيق المستمر لضمان نجاح هذا التوجه وتحقيق الأهداف المرجوة منه.