في عام 2024، حققت الحكومة تقدمًا ملحوظًا في معالجة ملف التصالح على مخالفات البناء، حيث تم فحص ودراسة أكثر من 3 ملايين طلب تصالح في مختلف المحافظات.  هذا الإنجاز يأتي استجابة لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة ضبط منظومة العمران وتيسير الإجراءات على المواطنين.

أشارت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، إلى أن المحافظات بذلت جهودًا مكثفة لفحص ودراسة هذه الطلبات، مع اتخاذ خطوات جادة لحل المشكلات التي تواجه المواطنين، مما أسهم في تقنين أوضاع العديد من العقارات المخالفة وفقًا للضوابط القانونية المعتمدة.

في إطار تسهيل إجراءات التصالح، قامت الحكومة بتقليص المدة الزمنية لفحص الطلبات من خلال زيادة عدد اللجان المختصة بمعاينة المخالفات، وإتاحة الدفع الإلكتروني وتقسيط قيمة التصالح لتخفيف العبء المالي على المواطنين. كما تم تعزيز الشفافية عبر إطلاق منصات إلكترونية لمتابعة الطلبات ومنع أي تدخل غير قانوني في عمليات الفحص.

بالإضافة إلى ذلك، شهد ملف تقنين أراضي الدولة طفرة كبيرة في نسب الإنجاز على مستوى عدد كبير من المحافظات، مما يعكس حرص الدولة على تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوقها وتسهيل الإجراءات للمواطنين، بما يضمن تنظيم البناء ومنع العشوائيات مستقبلًا.

يُذكر أن ملف التصالح وتقنين أراضي الدولة يعد من أولويات الحكومة المصرية خلال المرحلة الراهنة، في ظل الجهود المبذولة لضبط المخالفات العمرانية وتحقيق التنمية المستدامة في قطاع البناء والتخطيط العمراني.