أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام شخص دفع مبلغ 117 ألف درهم، إلى شخص آخر؛ حيث تمّ الاتفاق على إقامة مشروع بينهما، وبناءً عليه قام بتسليمه باليد مبلغ 120 ألف درهم، على ثلاث دفعات؛ وذلك لبدء المشروع، إلا انه لم يتم استكمال المشروع المتفق عليه، وعند مطالبته برد المبالغ المترصدة في ذمته ماطل في الرد، ودعم المدعي دعواه بمحادثات عبر برنامج التواصل الاجتماعي «واتساب».
وفي التفاصيل أقام شخص «المدعي» دعوى قضائية في مواجهة شخص آخر «المدعى عليه»، طلب فيها إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ 120 ألف درهم، والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى حتى السداد التام، بالإضافة إلى إلزامه برسوم ومصروفات الدعوى والترجمة.
وأقام المدعي دعواه على سند أنه تمّ الاتفاق مع المدعى عليه على إقامة مشروع بينهم، وقام بتسليم المدعى عليه باليد مبلغ 120 ألف درهم، على ثلاث دفعات وذلك لبدء المشروع، إلا انه لم يتم استكمال المشروع المتفق عليه، وعند مطالبة المدعى عليه برد المبالغ المترصدة في ذمته ماطل في الرد، مما حدا بالمدعي لإقامة دعواه الماثلة، وأرفق بالصحيفة مستندات طويت على صورة من: محادثات عبر برنامج التواصل الاجتماعي «واتساب»، وترجمة لها، كشف بالفواتير وترجمه له.
وأجاب المدعى عليه، وقرر بأنه يملك 90% من حصة الشركة، وأن المدعي يرغب بفتح عدد ثلاثة متاجر بنظام الامتياز – فرانشايز – في إمارة أبوظبي، وقــدّم له مذكرة تفــاهــم تــمّ إرسالها عبر برنامج «واتساب» إلا أنه لم يوقع عليها، بالرغــم مــن دخــول الاتفاقيــة حيز التنفيذ، وبعــد البحــث علــى الموقـــع المناسب سدد المدعي مبلــغ 117 ألف درهم، ومن ثـــم أرسل إليـــه كشف الحســـاب والمرفـــق من قبل المدعي بملف الدعوى، وبعد توقيـــع عقــد الإيجــار بمباشـــرة المدعى عليه بالإشراف، إلا أنه أرسل المدعي له رساله عــن طـــريــق «واتساب» بـــأنه تعـــرّض لعملية احتيال من قبل شخص بمبلغ 120 ألف درهم، وبدأ بالتراجع عن المشروع وقام المدعى عليه بإلغاء عقد الإيجار، وبذات الرسالة يبلغه بأنه لم يسدد أيّ شيء ويطلب منه إعادة كل ما سدده، بالرغم من أن الاتفاق ذكر فيه بأن المبالغ غير قابله للاسترداد حتى في حالة فشل المشروع.