تسجّل أسواق المملكة مع اقتراب شهر رمضان ارتفاعاً في مؤشرات بيع منتجات التمور؛ كون "التمر" أحد المكونات الرئيسة على المائدة الرمضانية، كما يعد التمر ذا أهمية اقتصادية ووطنية وتاريخية في السعودية.

وتتحوّل أسواق التمور في المملكة إلى لوحة فنية حية، حيث تتداخل ألوان التمر الذهبية والبنية مع أصوات المتبضعين الذين يبحثون عمّا يُطلق عليه "الكنز الرمضاني" الذي لا تكتمل موائد الإفطار من دونه، وفي أسواقها القديمة والحديثة، لا تُباع التمور فحسب؛ بل تُروى قصص مزارع مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والرياض والقصيم والأحساء وجازان، إضافة إلى تعدُّد فوائد التمور بمختلف أنواعها.

ويُقدَّر أن يصل حجم سوق التمور خلال العام الجاري إلى نحو 60 مليار ريال، ومن المتوقع أن يصل إلى 70.34 مليار ريال بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي يبلغ 3.27%.

ووفقاً لوزارة البيئة والمياه والزراعة، تعد منطقة الرياض أكبر منتج للتمور في المملكة، حيث تسهم بـ 436 ألف طن من الإنتاج السنوي، تليها منطقة القصيم بـ 391 ألف طن، مما يعكس قوة هذا القطاع في هاتين المنطقتين الرئيستين. أما المدينة المنوّرة، فتسهم بـ 263 ألف طن، بينما تنتج المنطقة الشرقية 203 آلاف طن.

كما تسهم مناطق عدة في المملكة في إنتاج التمور، منها حائل بـ 73,298 طناً، الجوف بـ 65,020 طناً، مكة المكرّمة بـ 64,095 طناً، عسير بـ 55,225 طناً، تبوك بـ 52,792 طناً، نجران بـ 9,837 طناً، الباحة بـ 2,969 طناً، الحدود الشمالية بـ 1,314 طناً، وجازان بـ 111 طناً.

وبحسب المركز الوطني للنخيل والتمور، فإن المملكة تحتوي على أكثر من 37 مليون نخلة تنتج سنوياً ما يزيد على 3 مليارات طن من التمور، ويبلغ عدد المصانع المتخصّصة في منتجات التمور والصناعات التحويلية أكثر من 137 مصنعاً.

ونظراً للجودة العالية للتمور السعودية التي تزيد على 300 صنف، من أشهرها "السكري والخلاص والعجوة والصقعي والصفري"، فقد ارتفع الطلب على المنتج في السوق العالمي، حيث ارتفعت الصادرات من 579 مليون طن عام 2016 إلى نحو مليار ونصف طن عام 2024.