دافع محامي اليوتيوبر أحمد أبو زيد، الذي ألقي القبض عليه في نهاية شهر ديسمبر الماضي، من منزله وضبط 130 ألف دولار بالإضافة إلى هاتفه المحمول، مطالبا بالبراءة بعدما قدم ما يثبت مشروعية الأموال المضبوطة.

دفاع اليوتيوبر أحمد أبو زيد يطلب البراءة ويقدم ما يثبت مشروعية الأموال المضبوطة

وخلال جلسة اليوم الثانية لمحاكمة اليوتيوبر أحمد أبو زيد، أكد المحامي أنه هناك د تضارب في أقوال الضابط مجري الضبط والتحريات، في أقواله في تحقيقات النيابه العامة، مشيرا إلى أن محضر جمع الاستدلالات محرر يوم 30 ديسمبر وأن للواقعة كانت ظهر يوم 30 ديسمبر، بينما قال في التحقيقات تحقيقات النيابة أن للواقعة حدثت يوم 29 ديسمبر عصرا.

ولفت المحامي خلال دفاعه، أن ضابط الضبط ادعي بأنه تنكر مع آخر مجهول يوم الواقعة، لضبط المتهم، وتناسي أنه كان يشغل منصب رئيس مباحث السنطة لمدة 7 سنوات وهو معلوم لدي الجميع بأنه  ضابط من أهالي القرية حيث أنها قرية ريفية.

محامي أحمد أبو زيد يطالب ببراءته

وقدم دفاع  اليوتيوبر أحمد أبو زيد، ما يثبت مشروعية المبلغ المضبوط بحوزة المتهم، ورفعت المحكمة الجلسة للمداولة.

ودفع محمد عمر محامي المتهم بالبراءة لانتفاء تهمة الاتجار في النقد الأجنبي عن موكله، كون المبالغ المضبوطة بحوزته من مصارفها الشرعية، كونها وليده تحويلات بنوك معتمدة وشركات صرافة مرخص لها، وقدم للمحكمة ما يثبت ذلك.

رفع جلسة محاكمة اليوتيوبر أحمد أبو زيد

رفعت محكمة جنايات طنطا الاقتصادية، التي انعقدت اليوم لاستكمال محاكمة اليوتيوبر أحمد أبو زيد، جلسة محاكمة اليوتيوبر أحمد أبو زيد، بالقضية المتهم فيها بالاتجار في النقد الأجنبي، بعد ضبطه وبحوزته مبلغ 163 ألف دولار، للمداولة وإصدار القرار.

وكانت محكمة الجنايات الاقتصادية قد أجلت في يوم 18 يناير الماضي، محاكمة اليوتيوبر أحمد أبو زيد، وقالت أنه تعذر نقله من محبسه إلى المحكمة لعدم وجود ضباط تأمين لنقله.

محامي أحمد أبو زيد: قانون العقوبات المصري لا يجرم حيازة أي مواطن لأي مبلغ من العملات الأجنبية

وفي وقت سابق كشف، المحامي محمد عمر عبد الرحمن عن تفاصيل القبض على اليوتيوبر أحمد أبو زيد وهي الواقعة التي تصدرت الترند وأثارت جدلا واسعا على خلفية اتهامه بحيازة 163 ألف دولار وتعامله مع النقد الأجنبي بطرق غير مشروعة، مشيرا إلى أن موكله سيخضع اليوم السبت لأولى جلسات محاكمته أمام المحكمة الاقتصادية بمدينة طنطا.

وأكد في تصريحات رصدها موقع تحيا مصر، لـ الإعلامي عمرو أديب، على أن قانون العقوبات المصري لا يجرم حيازة أي مواطن لأي مبلغ من العملات الأجنبية ولو كان مليار دولار، طالما حصل عليها بطرق قانونية ولا يتعامل بها خارج القنوات المصرفية المشروعة.

وأوضح أن موكله حصل على هذا المبلغ كعوائد من عدد المشاهدات الذي يقدّر بعشرات الملايين عبر قناته التي تقدم محتوى تعليميا هادفا، إذ إن أرقام المتابعين تؤمن لصاحب أي قناة يمتلك هذا العدد مبلغا شهريا لا يقل عن 8 آلاف دولار وقد يصل إلى 30 ألف دولار، موضحا أن أحمد أبو زيد لا يمتلك حسابات بنكية بالدولار وبالتالي يتلقى الأموال شهريا من خلال شركات تحويل الأموال مثل "ويسترن يونيون" أو بنوك أجنبية، ومن ثم فهو يصرف قيمة التحويلات شهرا بشهر ويحتفظ بها بمنزله.

كانت النيابة العامة قد أحالت اليوتيوبر الشهير للمحكمة الاقتصادية، بعد ضبطه خلال حملة أمنية داخل منزله، وعثر بحوزته على مبلغ مالى كبير لعملات اجنبية بإجمالي 163 ألف دولار وهاتف محمول، وتم حبسه احتياطيا على ذمة القضية بتهمة التعامل في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي.

وكان مصدر أمني بوازرة الداخلية قد أكد في بيان، أن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه تم ضبط المذكور بتاريخ 30-12-2024، في إطار إجراءات مقننة لتعامله غير المشروع في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وضُبط بحوزته أكثر من 163 ألف دولار وهاتف محمول يتضمن رسائل تؤكد نشاطه الآثم.